ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو 2015 إلى 261.8 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها الخميس، ارتفاع العجز لعدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور، والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات. وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال 11 شهرًا لتسجل 350 مليار جنيه مقابل 337.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك لزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 22.5% لتسجل 261 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مما فاق أثر انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 28.6% لتصل إلى 89.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة لانخفاض المنح إذا تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام المالي السابق عليه. وذكرت المالية، أن إجمالي المصروفات ارتفعت لتصل إلى 601.4 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مايو) 2014 / 2015 مقارنة مع 519.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. وأوضحت، أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة زادت بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 172 مليار جنيه، والإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفعت ليحقق 24 مليار جنيه، كما صعدت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 154.2 مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على الدعم ليحقق 116.7 مليار جنيه خلال 11 شهرا، حيث ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 27.9% ليحقق 35.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزاد دعم الكهرباء بنحو 12 مليار جنيه ليصل إلى 24.3 مليار جنيه خلال 11 شهرا. ولفتت المالية إلى أن الإنفاق على المزايا الاجتماعية زادت ليصل إلى 40 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث زادت المساهمات في صناديق المعاشات بنسبة 13.7% لتصل إلى نحو 33.2 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – مايو) 2014 / 2015، كما ارتفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 30.7% ليصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، وصعد الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب11 مليار جنيه ليسجل 45.8 مليار جنيه.
