أكد الكاتب الصحفي والعضو البرلماني، مصطفى بكري، صباح اليوم، على أن الحكومة الفرنسية لها الحق الكامل في إتخاذ الإجراءات الإحترازية المناسبة على فداحة المشهد والإجرام الذي مارسة الإرهاب ضد بلاده، وتساءل هل لو الحكومة المصرية تعاملت مع الإرهاب على نفس درجة القياس وفرضت حالة الطوارئ على غرار فرنسا سيمر الأمر مرور الكرام على الغرب والنشطاء المأجورين أم ستقوم الدنيا وتنقلب رأساً على عقب منعاً للقرارات؟. وكتب بكري عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر: "الاجراءات التي اتخذتها فرنسا لحماية البلاد من مخاطر الارهاب ، هي اجراءات قويه وفاعله ولااحد يستطيع ان يلوم الحكومة فيها ولكن السؤال ماذا لو أعلنت مصر حالة الطواري وبعض الاجراءات التي اتخذتها فرنسا في مواجهة العمليات الارهابيه بالقطع كان الغرب ونشطاء السبوبه سيقيمون الدنيا ضد مصر ويطالبون باتخاذ اجراءات ضدها وتبدأ حرب الادانات والحديث عن القمع ، اما الان فلااحد يجرؤ علي الكلام ، الكل يبحث عن العذر والمبررات". وأضاف "أنه يتعين على فرنسا أن تفتح تحقيقاً على نطاق واسع لضرورة حصر أسباب انتشار الإرهاب وكل من موله ودعمه لأنه عاد بالسلب على المجتمع الفرنسي وأفترس المدنيين والتي ترجع بدايته وجذورة وتربته التي نبت فيها هي ليبيا بعدما شارك نيكولا ساركوزي في إسقاط القذافي والدولة الليبية ما ساهم بشكل كبير في تنمية الإرهارب وظهور داعش وباقي الجماعات الإرهابية". وتابع عبر تويتر: "حتي الحرب علي الارهاب يتم التعامل فيها بازدواجيه ، ندين الحادث الارهابي بكل شده ولكن لماذا لاتفتح فرنسا تحقيقا لمحاسبة كل من دعم الارهاب وكان واحدا من اسباب انتشاره ، الم يكن ساركوزي هو واحد ممن اسقطوا الدوله في ليبيا وكان وراء قتل القذافي ، ليبيا الان أصبحت مسرحا لداعش، ومن ارتكب الحادث الارهابي هي عناصر داعش ، نحن نرفض الشماته ولكن دعونا نبحث عن جذور الارهاب وأسبابه". وقتل ما لا يقل عن 120 شخصا في حصيلة غير نهائية في اعتداءات باريس الإرهابية التي استهدفت مناطق متفرقة من باريس وأصيب أكثر من 200 شخص من بينهم 80 في حالة حرجة. وقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد وتشديد الرقابة على الحدود الفرنسية ورفع حالة التأهب القصوى بعد تعرض البلاد لهجمات متتالية، فضلا عن زيادة القوات العسكرية المنتشرة لتأمين البلاد بواقع 1500 رجل.
