الدمام: أكد الدكتور علي بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن الوزارة ماضية في تأنيث وتوطين القوى العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، خلال العام المقبل. وأشار التخيفي إلى خضوع المشروع حال تطبيقه لعملية تقييم شاملة لضمان نجاحه، مع فرض عقوبات بحق المخالفين، تصل الى الحرمان من خدمات الوزارة.
وقال التخيفي خلال ورشة عمل اقيمت الأربعاء، في غرفة الشرقية حول تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية: "الأمر الملكي كلف وزارة العمل بوضع التنظيم المناسب لعمل المرأة، وايجاد الترتيبات الادارية لذلك، والقيام بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب الراغبات في العمل وتقديم الدعم المالي والاداري والاشرافي على ذلك، وبموجبه نعتقد ان هناك ثلاث جهات معنية بهذا الشأن ينبغي عليها التعاون لتحقيق هذا الهدف وهي الجهات الحكومية والمستثمرون والراغبات في العمل، لافتا الى ان توطين وتأنيث المحلات النسائية سيتم وفق الصيغة والاشتراطات التي لا تخرج عن خصوصية المرأة السعودية والمجتمع السعودي".
وأضاف التخيفي أن القرار يشمل بيع الملابس الداخلية النسوية، وادوات التجميل، والمحلات المتنوعة التي تتضمن هذه الادوات مع ادوات نسائية اخرى، حيث تخضع جميعها للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل حسب التفصيل، اما النطاق المكاني فالقرار شامل لكل المحلات التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محلات مستقلة، او ضمن مجمعات تجارية، واسواق عامة.
وتابع التخيفي أن اشتراطات التأنيث والتوطين تتمثل في توطين العاملات بما لا يقل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، إذا كان مخصصا بالكامل للنساء، ويمنع دخول الرجال فيه، وينبغي ان يظلل على غرار مراكز الخياطة والتجميل النسائية المعمول بها، وفي حال كان المحل مخصصا للعوائل فإن الرؤية لا تحجب وإن اشترط تأنيث العاملات فيه ايضا وتوطينهن، منوها إلى أن الخيار يرجع لصاحب العمل في جعل محله نسويا خالصا، او ان يجعله ذا اقسام مختلفة.
