تشارك سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء في جلسات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلي" في دعم المشروعات القومية الكبري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمة وكالة "إكسلانت" في 10 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارات المعنية كوزارة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفندق الفورسيزون نايل بلازا، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوى، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين. ويناقش المؤتمر في أحد جلساته تأثير "التأجير التمويلى" الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs )، بجانب الدور الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي في دعم شركات التأجير التمويلي بعد قيام الصندوق برفع حد الائتمان لشركات التأجير التمويلي إلى 25 مليون جنيه بدلًا من 10 ملايين جنيه، وأهمية آلية التأجير التمويلي في دعم الشركات الصغيرة في ظل المشكلات التي يعاني منها أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم حصولها على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أسس تتسم بالاستمرارية. ويأتى ذلك في إطار سعى الدولة للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية، ودعم الصناعات الوطنية الكبيرة، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي. وتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تُشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة. وسيناقش اتحاد المقاولين في الجلسة النهائية للمؤتمر دور التأجير التمويلى في دعم شركات المقاولات في تنفيذ خطط المشروعات القومية للدولة، من خلال توفير آليات تمويلية جديدة تمكن الشركات من تحديث معداتها واقتناء الآلات الضخمة بما يتلائم مع طبيعة مشروعات البنية التحتية المطروحة خلال المرحلة الحالية. وسيعرض الاتحاد إمكانية استفادة المقاولين من التمويلات المتاحة عبر شركات التأجير التمويلى لزيادة حجم أعمال الشركات، وحل مشاكلها التمويلية، خاصة أنها مازالت تصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية عالية المخاطر وتعانى من تعقد الإجراءات والاشتراطات التي تفرضها البنوك لتمويل أنشطتها. وحقق قطاع التأجير التمويلي نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلًا عقودا بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليًا في نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة ، وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة. وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويًا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة. وأطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول في 19 أبريل الماضى تحت عنوان "الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذي عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الإسكان، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى في 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.
