يشارك المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والذى تنظمة وكالة "اكسلانت" فى 10 نوفمبر المقبل بالتعاون من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحت رعاية وحضور مجموعة من الوزارت المعنية كوزارة الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوى ، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك ، بالاضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين. ويناقش المؤتمر فى أحد جلساته تأثير "التأجير التمويلى" الإيجابى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs ) ، والتى يأتى على رأسها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى عانت خلال الفترة الماضية من الحصول على تمويلات مناسبة لمشروعاتها لصغر حجمها ، ولعدم تقديمها للضمانات الكافية للبنوك ، التى تتفق مع القواعد المصرفية لمنح الائتمان ، بالإضافة الى تقلص دور البورصة فى دعم هذه النوعيات من الشركات بعد تدشين بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لم تنجح فى استقطاب شركات التكنولوجيا خلال المرحلة الماضية . ويعد قطاع التأجير التمويلي أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التى يمكن أن تساعد هذه النوعيات من الشركات فى تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في النشاط ،وتوفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة ، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها ، والتوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها ، بالإضافة الى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التى يتم طرحها من قبل وزارة الاتصالات وهيئاتها التابعة ، وأيضا مشروعات الدولة ومؤسساتها المتعلقة بالتطوير التكنولوجي والتنمية الادارية ، مما يشكل حل استراتيجى لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي ، والتى تمثل شركات التكنولوجيا جزء كبير من حجمها فى السوق المحلية . وسيعرض المؤتمر خلال جلساته ، أدوات التأجير التمويلى المتنوعة التى يمكن أن تستفيد منها شركات التكنولوجيا ، كحلول منجزة للمشكلات التمويلية وعدم توافر قوائم بيانات تصنف هذه الشركات ، وذلك من خلال اطلاعهم على التجارب العالمية فى هذا المجال والتى أهلت شركات القطاع فى دول عديدة ، لخلق كيانات كبيرة ذات كفاءة مالية وفنية مستقرة دفعتها للمنافسة محليا وعالميا . وحقق قطاع التأجير التمويلي نموًا مطردًا خلال ال 7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227% ، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه ، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة. وتعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص ، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الإقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة. وأطلقت المبادرة، مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان " الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية"، والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وتحت رعاية وزير وحضور وزير الاسكان ، وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية " التمويل العقاري " في مصر، والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية ، وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار .
