دعا يحيى قلاش نقيب الصحفيين الحكومة إلى سرعة إقرار التشريعات الصحفية والإعلامية التي وضعتها لجنة الخمسين لوضع التشريعات الصحفية بعد عمل إستغرق أكثر من عام عقدت خلاله 150 جلسة خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب المشروع وأبدى إهتماما به. جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بنقابة الصحفيين بعنوان "قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد .. رؤية مجتمعية" ، أشاد نقيب الصحفيين خلالها بمشروع القانون ، الذي يليق بشعب قام بثورتين ويترجم أماني الصحفيين، وحق الشعب المصري أن تعبر الصحافة عنه، معتبرا أن المشهد الإعلامي به إشكاليات كبيرة تحتاج لسرعة إصدار هذا القانون . وأشار النقيب إلى أنه في إطار إتمام صياغة مشروع القرار فقد تم تشكيل لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية على غرار لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وضمت إعلاميين وعاملين بالمجلس الأعلى للصحافة وقانونيين وعددا كبيرا من الخبراء، وتقدمت بمشروع يستطيع أن يواجه حالة الفوضى الموجودة على الساحة الصحفية والاعلامية . من جهته قال الدكتور حسن عماد مكاوي الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة في كلمته إن المجتمع الاعلامي يفتقد للتنظيم ووجود القانون الشامل الذي يتناسب مع مناخ دولتنا التى شهدت ثورتين في 25 يناير و30 يونيو وبدأنا معها نتطلع إلى مجتمع ديمقراطي حقيقي. واضاف مكاوي أن مصر تفتقر إلى الإعلام المجتمعي الذي يسعى إلى تطوير وتنمية المجتمع ولا يهدف للربح. ولفت إلى وجود إعلام متعدد وليس متنوعا يمثل أطياف المجتمع ، وهو مركز في العاصمة، كما لا يوجد في الإعلام الخاص تأهيل وتدريب بعكس الرسمي.. وقال إن مشروع القانون الموحد للصحافة والاعلام يعبر عن جوانب مضيئة كثيرة وهو الأول الذي يصنع من جانب المعنيين بالصحافة الإعلام. من جهته قال كارم محمود رئيس لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين إن تنظيم الصحافة والاعلام مشروع مهم لأنه يشرع للإعلام المصري بعد ثورتين عظيمتين، موضحا أن لدينا ترسانة من القوانين التي تتعامل مع الصحافة والإعلام بطريقة تجاوزها الزمن. وأضاف "نشرع لسنوات طويلة والقانون يراعي التوازن في العلاقة بين حق المجتمع وحق الدولة". من ناحيتها دعت الكاتبة الكبيرة أمينة شفيق عضو لجنة الخمسين إلى سرعة إقرار القانون ، قائلة إن الأمر يستوجب التفاوض إلى حين التوصل إلى إقرار القانون .