قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال رئيس هيئة العمليات والاستطلاع بقوات الحرس الجمهوري. وأمرت المحكمة باستعجال تقرير اللجنة التي سبق وأن أمرت بتشكيلها من رئاسة الجمهورية، والمكلفة بفحص مستندات القضية وإبداء الرأي في مدى سريتها وخطورة تسريبها على الأمن القومي المصري. وكلفت المحكمة - النيابة العامة بالاستعداد لإبداء مرافعتها في القضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من إجراء كافة أوجه التحقيقات في القضية بمعرفتها، وسؤال جميع الشهود فيها وكل من له علاقة بموضوع القضية. واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي الأمين العام لوزارة الدفاع، في جلسة سرية محظور فيها النشر، وذلك لما قد تتضمنه شهادته من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري ولا يجوز تداولها علانية.. حيث قامت المحكمة بتوجيه العديد من الأسئلة له المتعلقة بطبيعة الأوراق والمستندات موضوع القضية، للوقوف على درجة خطورة وأهمية تلك الوثائق والمستندات، وتبين من الإجابات التي أدلى بها، أن العديد من تلك المستندات تتعلق بأعلى مستويات السرية والخطورة على الأمن القومي المصري. كما استمعت المحكمة إلى اللواء أسامة الجندي رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى سبتمبر 2014 ، والذي استهل شهادته بشرح اختصاصه الوظيفي في تأمين المقار الرئاسية بالتعاون مع أجهزة الأمن برئاسة الجمهورية، وكذا تأمين ضيوف الدولة بالتنسيق مع أجهزة الأمن الأخرى. وأكد الشاهد أن عمله لم يكن يتضمن ثمة اختصاص بتأمين أية وثائق أو مستندات، وأن هناك إدارات مختصة بهذا الأمر، فيما يتعلق بنوعية الوثائق والمستندات. وأشار إلى أن المستندات كانت ترد إلى رئاسة الجمهورية من خلال 3 طرق، الأولى عن طريق مندوب يسلم مظروفا مغلقا إلى الإدارة المركزية للأمن، ثم إخطار مكتب رئيس الجمهورية لإرسال فرد من أعضاء المكتب للاستلام والتوقيع بما يفيد ذلك، أو أن ترسل المستندات عن طريق جهاز الفاكس المؤمن المشفر بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، أو عن طريق العرض الشخصي، حيث يقوم رئيس الجهاز أو الإدارة أو الجهة التي أعدت التقرير بعرضه مباشرة على رئيس الجمهورية بنفسه. وأضاف أن حفظ الأوراق والمستندات كان يتم داخل قصر الاتحادية، حيث كانت هناك 6 خزائن حديدية مؤمنة تابعة لمكتب رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن "عبد العاطي" كان يتولى مهمة عرض الوثائق والمستندات على الرئيس الأسبق، لافتا إلى أنه لم يحضر جلسات عرض المستندات والوثائق على رئيس الجمهورية الأسبق، إلا أنه من المتعارف عليه داخل الرئاسة أن الوثيقة المدون أعلاها (سري للغاية) لا يتم فتحها إلا بواسطة رئيس الجمهورية بنفسه ودون أي شخص آخر. وقال إن الوثائق العسكرية كانت ترسل إلى قائد الحرس الجمهوري مباشرة، وذلك طبقا لقرار الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث كان يتولى قائد الحرس الجمهوري عرض تلك الوثائق العسكرية على رئيس الجمهورية، وبيان الإجراء المتبع الواجب تنفيذه عقب عرض الوثائق على رئيس الجمهورية طبقا لتأشيرة رئيس الجمهورية علي كل وثيقة، إما بإعادتها إلى الجهة المرسلة أو حفظها. وأكد أن الوثائق التي كانت ترد من أجهزة الدولة السيادية، كانت تحفظ داخل الخزائن المخصصة بها، نظرا لما تحتويه من معلومات تتعلق بالأمن القومي المصري، وأن تلك الوثائق لا يجوز إخراجها من خزائنها إلا وفقا للتأشيرة التي وضعت عليها من قبل رئيس الجمهورية، ويكون التعامل عليها بصورة كتابية في دفاتر مخصصة لذلك الأمر. وأشار إلى أنه في حالة ما إذا طلب رئيس الجمهورية الاحتفاظ بوثيقة أو مستند يحتوى على معلومات عسكرية، فان قرار حفظه لديه أو لدى مدير مكتبه، يرجع للرئيس نفس.. بينما يختلف الأمر بالنسبة للوثائق العسكرية التي تتمتع بدرجة سرية للغاية، حيث لا يجوز حفظها لدى سكرتارية الرئيس باعتبار أن قائد الحرس الجمهوري هو المختص بالعرض، وأن الدائرة المسموح لها بالاطلاع على تلك الوثائق محدودة جدا تحدد بمعرفة رئيس الجمهورية ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به. ولفت إلى أن كبار موظفي مؤسسة الرئاسة، لا يخضعون لإجراءات التفتيش، وأنهم هم المكلفون بمتابعة والاطلاع على المستندات والوثائق الخاصة برئاسة الجمهورية، وهم رئيس الديوان الرئاسة، ومدير مكتب الرئيس، والسكرتارية الخاصة بالرئيس.. موضحا أن حقائب هؤلاء الموظفين لا يتم تفتيشها. وأكد الشاهد أنه يستحيل خروج أي مستند من مؤسسة الرئاسة، خاصة وإن كان هذا المستند يتعلق بالأمن القومي ويخضع لدرجات السرية المتعارف عليها، إلا من قبل المختص بحمله أو حفظه، باعتبار أن المستندات داخل مؤسسة الرئاسة لا يجوز تداولها أو الاحتفاظ بها إلا في الأماكن القانونية المخصصة لها، وأن مخالفة ذلك يمثل إضرارا متعمدا بالأمن القومي المصري، واستغلالا لهذ المستندات ضد مصلحة الدولة المصرية وأمنها. وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق) - أحمد محمد محمد عبد العاطي(محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) - أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) - أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية) - خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) - محمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) - كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) - أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) - إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
