تعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بعد غد الأحد، أولى جلساتها، لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات، كانت صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي، والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. المتهمون يواجهون تهمة تسريب وثائق الأمن القومي إلى قطر وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق ، أحمد محمد محمد عبد العاطي محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي ، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية ، أحمد علي عبده عفيفي محبوس - منتج أفلام وثائقية ، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ، محمد عادل حامد كيلاني محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي طالبة ، أسماء محمد الخطيب هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية ، علاء عمر محمد سبلان هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية ، إبراهيم محمد هلال هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية . وأشارت التحقيقات، التي أشرف عليها، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر فرجاني، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان، في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي سكرتير. وأكدت التحقيقات أنه بعد زيادة حدة الانتقادات، ضد مرسي، وتصاعد الغضب الشعبي، ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته لمرسي، بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه، من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة، عن القوات المسلحة المصرية، وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي، التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناءًا على طلبه، إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية، بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق - رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة ، في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية، بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق، نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءًا منه، عبر إحدى شركات تحويل الأموال، بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل، عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني، بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 و شبكة رصد قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط بجهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية، بالوثائق السرية، الصادرة عن الجهات السيادية، و المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق، ومدير مكتبه، و تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص، ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عددًا من المتهمين المحبوسين احتياطيًا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين، لتسريب تلك المستندات، والوثائق إلى قطر، بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددًا كبيرًا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيًا، بصفته رئيسًا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه، داخل خزينة شخصية بمكتبه، أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته.
