أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر والعرب الأساسية، وأن مصر ستواصل دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية وجهودها الدؤوبة، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية تضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً للمرجعيات الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" والوفد المرافق له. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس السيسي رحب بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مشيدًا بالجهود التي يبذلها في هذه المرحلة الحساسة من عُمر القضية الفلسطينية. وقال السفير علاء يوسف إن الرئيس السيسي أكد وقوف مصر بكل طاقاتها إلى جانب الشعب الفلسطيني بما يعزز تماسكه ووحدته الوطنية، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس وجه الشكر للرئيس السيسي لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، وحرصه الدائم على دفع الجهود العربية والدولية من أجل التوصل إلى تسوية دائمة وعادلة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن اهتمام الرئيس السيسي بمتابعة جهود إعادة إعمار قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والأحوال المعيشية للأشقاء في القطاع. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أكد ضرورة استعادة القضية الفلسطينية لوضعيتها على سُلّم أولويات المجتمع الدولي، منوهاً بأهمية مواصلة الجهود الدولية من أجل إحياء عملية السلام وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض إطلاق مفاوضات السلام مجدداً استناداً إلى حل الدولتين. وأكد الرئيس السيسي -بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة- أهمية تقديم الضمانات الدولية التي تعالج شواغل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، في إطار رؤية شاملة ومتوازنة وجادة يمكن البناء عليها للتوصل لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية وتوفر واقعاً جديدًاً أكثر أماناً واستقرارًا لدول المنطقة بل وللعالم أجمع. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي رحب بالدعوة التي وجهتها الرباعية الدولية لمصر ودول أخرى من أجل التباحث حول سبل إحياء عملية السلام، كما أكد استعداد مصر للتفاعل إيجابياً مع أية مبادرات من شأنها دفع الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة. وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي سيحرص على متابعة هذا الموضوع خلال لقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.