تنطلق بالقاهرة، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة ال20 للمؤتمر السنوي اليورومني تحت عنوان «تمويل المستقبل». ويبحث المؤتمر في دورته الحالية في بدائل تمويل المستقبل الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو أدوات الدين الحكومية والقروض ومشاركة القطاع الخاص. وقالت مؤسسة «يورومني» العالمية، إن الوقت الحالي من الأوقات الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث يواجه تحديات هائلة أمام تحقيق الفرص المستهدفة للنمو، بينما تقوم الحكومة بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية لإعادة الثقة في الاقتصاد والتنمية. وأشارت مدير عام مؤتمرات يورومني بمنطقة الشرق الأوسط فيكتوريا بين، إلى أن المؤتمر سيشهد حضور 600 شخصية عامة من 20 دولة، من بينهم رجال أعمال ومستثمرون أجانب، فضلا عن مشاركة عدد من صناع القرار المهتمين بالاستثمار في مصر، من دول منها روسيا وبعض دول الخليج وأوروبا. كما يشارك في المؤتمر هذا العام، حسب مسئولة المؤسسة، عدد من الجهات الدولية منها البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك اليابان، والوكالة الأمريكية للتنمية، فضلا عن شركات عالمية وإقليمية. ومن بين الموضوعات التي يطرحها المؤتمر للنقاش خلال ورشة عمل خاصة ملف قناة السويس الجديدة وسبل تمويل مشروعات التنمية بمنطقة المحور، والمناطق الصناعية المزمع إنشاؤها على جانبي القناة بالإضافة إلى مناقشة قضايا الطاقة وكيفية تمويل مشروعاتها، والشراكة مع القطاع الخاص، والقطاع العقاري والإنشاءات والبنية التحتية.