- الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة جدا لكنه يقدم فرصا حقيقية - إيجاد تمويل لمشروعات الحكومة القومية «دور اليورومنى» نصحت فيكتوريا بين، مدير عام مؤتمرات يورومنى بمنطقة الشرق الأوسط، الحكومة المصرية باستغلال الأحداث العالمية وما تتضمنه من انخفاض فى أسعار السلع الأولية، لاتخاذ إجراءات إصلاحية قوية تدفع عجلة الاقتصاد. ويعقد مؤتمر «يورومنى» هذا العام، فى السابع والثامن من سبتمبر المقبل، تحت عنوان «تمويل المستقبل»، لبحث «المزيج الأمثل» لتمويل المشروعات القومية التى تستهدفها الحكومة خلال الفترة القادمة للنهوض بالاقتصاد، بحسب بين فى مؤتمر صحفى أمس. «الاقتصاد يمر بمرحلة مهمة وحرجة جدا فى الوقت الحالى، ولكن على الرغم من وجود العديد من التحديات، هناك فرص حقيقية، وهذا هو الوقت الأنسب لاستغلالها»، تضيف مدير عام يورومنى فى الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر 6 آلاف شخصية مهمة فى مجال الاقتصاد والاستثمارات الدولية، بالإضافة إلى 1000 شخصية دولية ومحلية من صناع القرار، من مختلف أنحاء العالم من الخليج، والولايات المتحدة، والسعودية وروسيا بالإضافة إلى عدد من دول أوروبا. ويحضر المؤتمر أيضا، عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى، والبنك الأوروبى للتنمية، وبنك اليابان، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الأمريكية للتمويل. «نراقب الاقتصاد المصرى عن كثب، والحكومة أعلنت فى مؤتمر شرم الشيخ عن العديد من المشروعات القومية فى مجال الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات محور قناة السويس، ولكن هذه المشروعات لن ترى النور إلا من خلال إيجاد تمويل لها»، تقول بين، مشيرة إلى أن هذا هو دور اليورومنى. وتوضح: «نجمع المستثمرين فى العالم مع صانعى القرار فى الحكومة وأعضاء القطاع الخاص للتوفيق بينهم وايجاد الوسائل الأمثل للتمويل». ووفقا لمدير عام مؤتمرات يورومنى بمنطقة الشرق الأوسط يكتسب المؤتمر هذا العام أهمية خاصة فى هذا التوقيت الذى تمر به مصر، حيث تمثل الاستثمارات الحالية فرصا واعدة ستصبح مشروعات ملموسة على أرض الواقع خلال وقت قريب. «نتطلع بكل شغف لنرى المشروعات التى ناقشها المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ تتحول إلى مشروعات فعلية». ويناقش المؤتمر بشكل تفصيلى أنسب فرص للتمويل من أدوات الدين، أو الطرح فى البورصة، والقروض والتمويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية الاقتصاد خلال الفترة القادمة. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر كل من وزير المالية هانى قدرى، ووزير الاستثمار، أشرف سالمان، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الحكومة.
