قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار ، وزير الداخلية، وقادها اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 7 آلاف و721 حكما قضائيا، شمل 55 حكما جنائيا، و3 آلاف و536 حكم حبس جزئيا، و602 حكم حبس مستأنفا، وألفين و725 حكم غرامات، و803 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.