كشف وزير التخطي المصري الدكتور أشرف العربي، أنه تمت الاستجابة لعدد من الطلبات الموضوعية لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، خلال اللقاءات التي عقدت مع عدد من ممثلي نقابات العمال العامة والمستقلة. وقال العربي في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، نشرته في عددها الصادر اليوم الجمعة، «إن من بين المطالب التي تمت الاستجابة لها ما يرتبط بزيادة المدة الزمنية للتظلمات من القرارات الإدارية، والتسويات المالية، وتوضيح نظام التقييم الجديد، خاصة فيما يتعلق بتقييم متلقى الخدمة، ومن الممكن وضع وزن نسبى لتقييم المواطن ليكون 10٪ أو أكثر أو أقل حسب كل هيئة». وأوضح أن الوزارة من خلال اللجان الفنية أبدت استجابة لأي تعديلات موضوعية في اللائحة، وأن بعض المطالب ليس لها علاقة بقانون الخدمة المدنية ومنها ما يخص الحد الأقصى للأجور، حيث يوجد قانون آخر ينظم ذلك، إضافة لمطلب العاملين في مصلحة الضرائب بأن تكون لهم هيئة مستقلة، وهذا المطلب لا علاقة له ب«الخدمة المدنية». وأضاف الوزير: «موظفو الضرائب كانت لهم مطالب تتعلق بالمادة 40 من القانون والتي تسمح بإعطاء حافز مرتبط بالإنتاج، ويتفاوضون فيه مع وزير المالية وبعدها سيتم رفعه إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء». وأشار العربي إلى أن «الباب مازال مفتوحا لكل من لديه ملاحظات حول اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة وإصدارها من رئيس الوزراء».