قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط إنه تم الاستجابة لعدد من الطلبات الموضوعية لقانون الخدمة المدنية ومن بينها ما يرتبط بزيادة المدة الزمنية للتظلمات من القرارات الإدارية والتسويات المالية وتوضيح نظام التقييم الجديد، خاصة فيما يتعلق بتقييم متلقى الخدمة، ومن الممكن وضع وزن نسبى لتقييم المواطن ليكون 10% أو أكثر أو أقل حسب كل هيئة. وأوضح العربي ل"المصري اليوم" أن الوزارة من خلال اللجان الفنية أبدت استجابة لأي تعديلات موضوعية على اللائحة وأن بعض المطالب ليس لها علاقة بقانون الخدمة المدنية، ومنها ما يخص الحد الأقصى للأجور، حيث يوجد قانون آخر ينظم ذلك، إضافة لمطلب العاملين في مصلحة الضرائب بأن تكون لهم هيئة مستقلة، وهذا المطلب لا علاقة له بالخدمة المدنية. وأكد العربي أن الباب ما زال مفتوحا لأى ملاحظات حول اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القادمة.