أثار حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنع أعضاء الوطني المنحل من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى جدلا سياسيا واسعا ما بين مؤيد ومعارض ،حيث أكدت دعاء حسن شلقامي أمينة حزب "الحرية" بالمنيا أن هذا القرارغير دستوري ، ومبني على أساس غير قانوني إذ لم يتم تحديد حيثيات الحكم. وأضافت أن الحكم يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، لأنه إذا تم تطبيق الحكم ، فسيتم حرمان طبقة كبيرة من أبناء المجتمع المصري من المشاركة السياسية وهذه جريمة، ولكن يتم تطبيقه في حالة واحدة وهي إذا ثبت تورط أي عضو في إفساد الحياة السياسية بحكم محكمة ، كما يجب أن يراعى أن 98% من قوائم الأحزاب تحتوي على أعضاء سابقين بالوطني المنحل.
وعلى النقيض صرح ضياء المغازي أمين حزب "الحرية والعدالة" بالمنيا أن هذا القراركان منتظرا منذ فترة لاستبعاد من أفسدوا الحياة السياسية ، والقرار يدل على حرية القضاء المصري العادل ، وطالب المغازي بسرعة تفعيل هذا القرار ، وتعميمه على مستوى محافظات الجمهورية ، وأن يكون الحكم ملزما للجنة العليا للانتخابات لتطبيقه وعزل الفلول.
وأشار أرمنيوس المنياوي المرشح الفردي لمجلس الشورى بالمنيا إلى أن حكم المحكمة الإدارية الخاص باستبعاد أعضاء الحزب الوطني من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى جاء صادما وإن كان متوقعا ، والحكم ليس له علاقة بما يقال عن قانون الغدر السياسي , لكن الشيء الذي يستحق التوضيح هو أن الحكم لم يحدد من هم المعنيون بذلك ، هل كل من يحمل كارنية الحزب الوطني أم أن الأمر سيطبق علي قيادات الحزب في المحافظات.
في حين أشار علاء كباوي منسق حركة 6 إبريل بالمنيا إلى أن هذا القرار جاء ردا على تهديدات فلول الحزب الوطني ، كما أكد أن الحركة في حالة تفعيل هذا الحكم ستقدم طعونا في كل مرشحي الحزب الوطني بجميع أرجاء المحافظة تجاه كل من سبق وترشح على قوائم الوطني في دورات 2000,2005,2010.
وأضاف كباوي أنه تم تجميد حملة الدوائر البيضاء والدوائر السوداء الخاصة بمحاربة فلول الوطني حتى صدور قرار المحكمة.
وقال علاء عادل السبيعي النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل إن هذا الحكم لن يعمل به ، حيث أنه لاتوجد حيثيات وأسباب للحكم ، بالإضافة إلى أنه حكم فردي وليس له صفة التعميم ، ومن الظلم أن يتم الحكم بالرأي العام وليس بالأدلة والإثباتات، وليس من العدل أن يعمم الحكم.
وأكد أنه في حال تفعيل هذا القرار سيتخذ إجراء قانونيا برفع قضية للحصول على إثبات لحقه في الترشح.
وأكدت ابتسام معبد مرشحة حزب السلام الديمقراطي بالمنيا أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب لإتاحة الفرصة للشباب ليعبروا عن أنفسهم بعد زوال النظام السابق الذي منعهم مدة 30 عاما من ممارسة الحياة السياسية بشكلها الصحيح.
وأضافت أن الفلول أخذوا فرصتهم ولم يضيفوا جديدا للشعب ولم يراعوا مصالحه،وشددت على ضرورة تعميم هذا الحكم على مستوى الجمهورية.
وقالت وداد عبد الحكيم مرشحة الوفد للشورى إن هذا القرار عادل وخالي تماما من الظلم ، حيث إن أعضاء المنحل كانوا على علم بأن ما يقومون به كأعضاء بالحزب خطأ محضا وخيانة للشعب الذي وثق بهم ، والسؤال لماذا اشتركوا في هذه اللعبة القذرة؟..مشيرة إلى أن كل من كان يحمل الكارنيه اشترك في الخطأ.
وأضافت وداد لابد من استبعاد كل أعضاء الوطني السابقين لأن المرحلة القادمة هي مرحله فاصلة في تاريخ مصر،حيث سيتم وضع دستور جديد للبلاد سوف تسير على نهجه في الفترة المقبلة.
وتعقيبا على هذا الحكم علق الدكتوروهيب عياد سلامه أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط أن هذا الحكم ليس نهائيا، ومن الممكن الطعن فيه، والطعن يتضمن شق ببطلان الحكم، ولكن إذا تم تفعيل الحكم فهذا ملزم للشعب.
وأكد عياد أنه لايمكن تعميم الحكم، حيث أنه صدربإلغاء ترشيح شخص بعينه باعتباره من الفلول وليس له صفة التعميم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد أصدرت حكما تاريخيا استبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل وأيضا كل من تثبت علاقته بالحزب من الترشح للانتخابات البرلمانية.
هذا وقد انتقلت حمى تلك الأحكام لباقي محافظات جمهورية مصر العربية ، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية اليوم السبت برئاسة المستشار مختار على جبر نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات دائرة ابو كبير وهي الدائرة التي يتنافس فيها مرشح الإخوان المسلمين الدكتور السمري منصور والدكتور سعد العجوز عن مقعد مستقل والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن السابق .
وكان الدكتورسعد العجوز مرشحى فردى مستقل بمحافظة الشرقية، قد تقدم بدعوى قضائية جديدة مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق.
وبطعن إلى اللجنة المختصة بالفصل في الاعتراضات ( لجنه الطعون ) ضد اعضاء الحزب الوطني السابق المقدمين للترشح في الانتخابات البرلمانية لدورة 2011 ، وطالب بعزلهم سياسيا استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بحل الحزب الوطني المنحل لإفساد أعضائه الحياة السياسية بمصر.
واستندت الدعوى، التى حددت المحكمة بعد غد الإثنين موعدا لنظرها، إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، والذى ألزم اللجنة العليا للانتخابات، بوقف تلقى طلبات ترشيح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، واستبعادهم من كشوف المرشحين،
وجاء الطعن ضد كل من أعضاء المجمع الانتخابى لدورة 2010 لافتقادهم شروط الصلاحية لممارسة العمل السياسى والترشح على مقاعد البرلمانية لسابق عضويتهم بالحزب الوطنى حتى تاريخ حله بقرار المجلس العسكرى، والمؤيد بأحكام مجلس الدولة التى وصفت أعضاءه بأنهم من تسببوا فى إفساد الحياة السياسية.
وأكد الطاعن، أن قبول أوراقهم يعد مخالفة من لجنة فحص طلبات الترشح لقواعد المشروعية لإصدار اللجنة قبول أوراق المطعون عليهم ومخالفة حكم مجلس الدولة وأحكام القضاء، إلى جانب افتقاد المطعون عليهم شروط صحة ممارسة العمل السياسي.
وفي نفس السياق قام برفع دعوي اخري ببطلان ترشيح اعضاء الحزب الوطني المنحل تضامنا مع الحكم الصادر من محكمة الاداريه العليا بالدقهلية ،والاستشهاد بهذا الحكم من أجل استبعاد المرشحين الذين ينتمون الي الحزب الوطني السابق ومنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية بسبب قيامهم بإفساد الحياة السياسية طوال الفترة الماضية ، و طالب الطاعن ايضا القضاء المصري بعدم الاهتمام بأي طعون يتقدم بها هؤلاء الأعضاء و التي من شأنها أن تبطل هذا الحكم و تؤجل تنفيذه .
وقال العجوز "إنه استند في دعواه إلى المواد 5 و7 و10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2011، والتي تفيد بعدم جواز الترشح إلا من خلال محل ,بالإضافة إلى كونه أحد أذرع النظام السابق وعضو لجنة السياسيات بالحزب الوطنى المنحل في اشارة الي الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاسبق .
وأشار إلى أن موطن المصيلحي الانتخابي هو القاهرة وليس الشرقية، وأن لجنة تلقي الطعون الانتخابية بالشرقية رفضت الطعن الذي قدمه ضد المصيلحي فى هذا الشأن، فاضطر إلى رفع دعوى قضائية.
