الكويت: تشهد دولة الكويت في الفترة من 14- 16يناير 2012 عقد ملتقى الكويت الإستثماري الأول "الاستثمار في الكويت: الواقع..العوائق..الحلول". ونبعت فكرة الملتقى من دعوات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي، وتماشيا أيضا مع التوجهات التنموية التي تشهدها الكويت حاليا ومواكبة لما تحقق من مشاريع التنمية بحيث يكون الملتقى داعما بشكل ايجابي لهذه المسيرة التنموية خصوصا وأن الملتقى الذي يعمل عليه تحالف من عدة شركات ومؤسسات يستهدف بشكل مباشر استجلاء واقع الاستثمار في الكويت ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وفي هذا الإطار صرح ماضي عبد الله الخميس المنسق العام لملتقى الكويت الاستثماري الأول الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي بأن ملتقى الكويت الاستثماري الأول سوف يركز على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي خاصة وأنه هناك العديد من الدراسات التي حددت أهم المتطلبات اللازمة والضرورية لتحويل الكويت غلى مركز مالي عالمي واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق الكويتية.
وأضاف الخميس أنه من أهم المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي أولا البنية التحتية المالية وهي المتعلقة بطريقة إدارة الاقتصاد بشكل عام والسوق بشكل خاص والتي تكسب اقتصاد الدولة قدرات عالية ومميزة تسهل عملية التداول وتجعل البيئة المالية بيئة مرنة وعلى رأس هذه المميزات يأتي التميز التقني المعلوماتي.
ثانيا الهيكل التنظيمي والذي أشار الخميس فيه إلى أنه يتعلق بالبيئة القانونية والتشريعية ودورهما في جعل اقتصاد الدولة يتميز بقدرات تنافسية عالية تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية.
وثالثا ما يتعلق بالسوق المالي والعمليات المصرفية والتأمين والسندات والسلع الأساسية وضرورة تمتعهما بقدرات متقدمة ومتطورة وتوفير خدمات مالية تتوافق مع الاستراتيجيات الاستثمارية المعمول بها.
وأخيرا أكد الخميس أنه من أهم العوامل التي تعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي من أجل تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي هو توافر الأيدي العاملة المدربة التي تتمتع بالمهارة والقدرات العالية، فهذه الأيدي العاملة بتلك المواصفات هي عامل أساسي في نجاح المراكز المالية حول العالم.
وأشار الخميس إلى أن المركز المالي في أي دولة يلعب دورا مهما ومحوريا في اجتذاب المؤسسات الكبرى والشركات والبنوك للإستثمار في السوق المحلية كما أنها تفتح الباب أما الكثير من فرص العمل، مؤكدا أن كل هذه المتطلبات التي سبق ذكرها سوف يتم التركيز عليها خلال جدول أعمال الملتقى إضافة إلى أن الملتقى سيناقش في دورته الأولى ابرز التحديات التي يجب تخطيها والتعامل معها في هذا الشأن وهي تهيئة البنية الأساسية لتحقيق هذا الهدف والعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي وذلك بالضرورة مرتبط بتطوير القوانين والتشريعات التي من شأنها تسهيل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بالإضافة إلى تحفيز رؤوس الأموال المحلية لضخ المزيد من الاستثمارات في الأسواق المحلية.
إضافة إلى أنه سيتم خلال هذا الملتقى تسليط الضوء على كافة التساؤلات المتعلقة بموضوع الملتقى من خلال مشاركة عدد من المستثمرين والمسئولين والمشرعين عن طريق التباحث والحوار والمناقشات المستفيضة من خلال جدول الأعمال وورش العمل بغية الخروج برؤية واضحة تلخص أبرز وأهم عوائق الاستثمار في الأسواق الكويتية وكيفية تخطيها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
جدير بالذكر أن الملتقى سيشهد حضور ممثلين عن مجلس الأمة الكويتي من أجل طرح الأفكار والرؤى الاستثمارية في الكويت من خلال منظور يتسق مع ما أقره المجلس من تشريعات وقوانين متعلقة بهذا الشأن.
كما سيشارك أيضا ممثلين عن الجهات الحكومية من اجل طرح خطط الحكومة في دعم الاستثمار الخارجي والداخلي أيضا ومن أجل المشاركة الفاعلة في تحريك عجلة الاقتصاد الكويتي إلى الأمام.
