دعا مسئولان كويتيان إلي سن حزمة تشريعات محفزة للاستثمار في الكويت لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني وإفساد المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحويل البلاد إلي مركز مالي وتجاري إقليمي. وقال المسئولان في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت تمتلك من الخبرات والكوادر البشرية مما يؤهلها لاستعادة مكانتها في المنطقة واللحاق بركب الدول المجاورة التي تشجع الاستثمارات ولا تضع أمامها أية عوائق أو مشكلات كما يحدث في بعض الدوائر الحكومية في دولة الكويت. ورسم المدير العام لشركة (المثني) للاستثمار عبدالعزيز المرزوق خريطة طريق لفتح المجال أمام الشركات الاستثمارية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي كي تسهم بصورة مباشرة في تعديل أوضاع بعض الشركات الورقية التي عاني منها سوق الأوراق المالية كثيرا داعيا إلي ضرورة تنظيف البورصة من هذه الشركات لصالح بقية القطاعات المدرجة. وقال المرزوق إن أداء شركات القطاع الاستثماري كان أفضل هذا العام مقارنة بالعام السابق ولكن هذا لا يعني تعافيها أو خروجها كليا من الأزمة الاقتصادية علي الرغم من أن عددا من هذه الشركات كان منكشفا علي سوق الأوراق المالية مشيرا إلي وجود تحسن ملحوظ في أداء بعضها نظرا للضوابط والاشتراطات المتعلقة بتحديد نشاط الرخص. ووصف خطوة توقيف بعض أسهم الشركات الاستثمارية وغيرها عن التداول في البورصة بأنها إيجابية لأنها ستحد من الشركات التي لن تضيف جديدا للاقتصاد كما أنها ستعزز الثقة بين أوساط المستثمرين وتعمل علي تنمية التحسن علاوة علي اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية واستعادة ثقة البنوك بضخ السيولة في السوق.
