تنظر الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وسكرتارية سامى عبدالله اليوم الأحد، الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع المقارات الخاصة بها على جميع مستوى الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، إلى جانب رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان. وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد علي، ومدحت مبارك، قد أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، بصفاتهم. وأشارت الدعاوى إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، بالرغم من أنها كانت محظورة قانوناً على مدار أكثر من 60 عاماً، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.