أسدل الستار اليوم الثلاثاء على ماراثون محاكمة عدد من رموز النظام الليبي السابق من قبل محكمة استئناف طرابلس، بعد أن أصدرت اليوم أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص على 8 من عناصر النظام الليبي السابق من بينهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات السابق والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء في عهد القذافي. وتفاوتت الأحكام على عدد من رموز النظام السابق بين الأشغال المؤبدة والبراءة، فقد عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المؤبد، و6 متهمين بالسجن 12 عاما و4 آخرين 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 6 سنوات، كما برأت 4 متهمين وتم الإفراج عنهم اليوم من المحكمة وووقف سير الدعوى ضد علي الجطلاوي لتحويله إلى مصحة الرازي للأمراض العقلية. وكانت محكمة استئناف طرابلس قد عقدت 20 جلسة بدأت في مارس 2013 وحضر سيف الإسلام القذافي 3 جلسات فقط عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة من مدينة الزنتان أغلبها لم يحضرها محامو المتهمون جراء الظروف الأمنية غير المستقرة، واجه المتهمون تهم ارتكاب أعمال التقتيل الجزافي والنهب والتخريب وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتكوين عصابات مسلحة والاشتراك في القتل العمد وجلب وترويج المخدرات. وفي السياق ذاته، أعرب أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية - في تصريح له اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن استيائه من منطوق الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس، قائلا إنها "أحكام تعسفية وذات طابع انتقامي وتتنافي مع أسس وقواعد المحاكمات العادلة" حسب قوله. وأضاف أن "محاكمات رموز وقيادة وأنصار النظام السابق ما هي إلا محاكمات سياسية ومحاكمات انتقائية وانتقامية، وتعيق وتعرقل مشروع المصالحة الوطنية الشاملة وتحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي لإحلال السلام والاستقرار بليبيا"، على حد قوله. وتابع أن "المحاكمات ذات الطابع السياسي من أشد الإساءات للقانون ولرجاله وتشوه رداء العدالة وتلحق بتاريخه أشد الأذي"، منوها بأن فوضى انتشار السلاح وغياب مؤسسات الدولة وعدم استقلالية القضاء كل هذه العوامل تمثل عاملا معيقا لحرية وحيادية واستقلالية القضاء إن لم تكن عاملا معيبا للإرادة، الأمر الذي يصيب هذه الأحكام بمقتل ويعرضها للإبطال بل والبطلان المطلق. من جانبه، قال وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة المبروك قريرة - في تصريح صحفي اليوم - إن "محاكمة رموز نظام القذافي في ظل سيطرة قوات (عملية فجر ليبيا) على العاصمة طرابلس أمر غير قانوني". وناشد قريرة المجتمع الدولي عدم الاعتراف بهذه المحاكمات بسبب عقدها في مدينة خارجة عن سيطرة الدولة.. قائلا إن "القضاة بالمحاكم في طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح، ويخشون القتل والخطف"، حسب قوله.
