قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن مايقلق مصر هو السعة التخزينية المقترحة لسد النهضة الإثيوبى والتى قررت إثيوبيا قبل بضعة أعوام رفعها من 14 مليار إلى 74 مليار متر مكعب، ولذا نسعى بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا لتبديد هذه القلاقل، لافتا إلى المفاوضات التى تجريها الدول الثلاث حول تكليف مكتب استشارى دولى لتقديم الدراسات اللازمة التى تحدد الآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على مصر والسودان. وأضاف مغازى، في مؤتمر صحفى مساء اليوم بالخرطوم، أنه لا علاقة لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى التى اختتمت أعمالها مساء اليوم الجمعة في الخرطوم بتبديد المخاوف المصرية، حيث أن النجاح الذى تحقق اليوم يتعلق بالتمهيد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال 11 شهرا وعندما تنتهى الدراسات تعطينا النتائج والأثار المترتبة على بناء السد وفقا للتصميمات والسعة التخزينية التى وضعتها إثيوبيا، مشيرا إلى أن مصر قدمت من جانبها دراستين إلى كل من السودان وإثيوبيا حول شواغلها بخصوص هذه الاثار وكيفية ازالة المخاوف المصرية. وحول ما أعلن عن النسب المخصصة لكل مكتب من المكتبين الاستشاريين الدوليين (70% للمكتب الرئيسى الفرنسى) و(30% للمكتب الهولندى المساعد) أوضح وزير الموارد المائية أن هذه النسب في المجمل ولكنها ليست ثابتة بالنسبة للتخصصات والمسئوليات التى سيقوم بها كل مكتب، حيث أن هناك أعمالا قد ترتفع فيها النسبة وأعمال أخرى قد تنخفض بحسب خبرات كل واحد منهما في كل تخصص. يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا في ختام أعمال الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة اليوم الجمعة، على حل جميع الخلافات والنقاط العالقة المتعلقة بالتفاصيل الدقيقة لنطاق العمل المشترك بين المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الاثيوبى. وقال مغازى لوكالة انباء الشرق الأوسط، إن الجولة السابعة التى اختتمت أعمالها عصر اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم حققت نجاحا بنسبة 100% وتم التوافق بين الدول الثلاثة على كافة التفاصيل الدقيقة للعلاقة بين المكتبين الاستشاريين والاختصاصات والمسئوليات المنوطة بكل منهما وأن يشترك المكتبين في كافة الدراسات المائية والهيدرولوكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
