قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن ما يقلق مصر هو السعة التخزينية المقترحة لسد النهضة الإثيوبي والتى قررت إثيوبيا قبل بضعة أعوام رفعها من 14 مليارا إلى 74 مليار متر مكعب، ولذا نسعى بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا لتبديد هذه القلاقل، لافتا إلى المفاوضات التي تجريها الدول الثلاث حول تكليف مكتب استشاري دولي لتقديم الدراسات اللازمة التي تحدد الآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على مصر والسودان. وأضاف «مغازى» في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، بالخرطوم، «أنه لا علاقة لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة في الخرطوم بتبديد المخاوف المصرية، حيث إن النجاح الذي تحقق اليوم يتعلق بالتمهيد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال 11 شهرا وعندما تنتهى الدراسات تعطينا النتائج والآثار المترتبة على بناء السد وفقا للتصميمات والسعة التخزينية التي وضعتها إثيوبيا»، مشيرا إلى أن مصر قدمت من جانبها دراستين إلى كل من السودان وإثيوبيا حول شواغلها بخصوص هذه الآثار وكيفية إزالة المخاوف المصرية. وحول ما أعلن عن النسب المخصصة لكل مكتب من المكتبين الاستشاريين الدوليين (70% للمكتب الرئيسى الفرنسى) و(30% للمكتب الهولندى المساعد) أوضح وزير الموارد المائية أن هذه النسب في المجمل ولكنها ليست ثابتة بالنسبة للتخصصات والمسؤوليات التي سيقوم بها كل مكتب، حيث إن هناك أعمالا قد ترتفع فيها النسبة وأعمال أخرى قد تنخفض بحسب خبرات كل واحد منهما في كل تخصص.
