أدانت الهيئة العامة للاستعلامات الحادث الإرهابي الذي قامت به عناصر جماعة الإخوان الإرهابية اليوم الاثنين، والذي أسفر عن استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات وهو في طريقه لأداء عمله. وأكدت الهيئة على أن هذه الجريمة المروعة هي تأكيد واضح لاستمرار هذه الجماعة الإرهابية في نهج العنف والقتل والدماء واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين والعبث بأمن واستقرار الوطن، كما أنها تفضح محاولات الخديعة التي تحاول هذه الجماعة الآثمة أن تمارسها عبر عناصرها وحلفائها في المنطقة وخارجها. وشدد على أن استهداف النائب العام تحديداً كأحد أرفع رموز القضاء في مصر، والمعبر عن ضمير الشعب والمجتمع هو تأكيد جديد على رفض هذه الجماعة الإرهابية لدولة القانون بل ولفكرة الدولة المصرية من أساسها وإشاعة لمنهج الفوضى الذي تتبناه الجماعة. وأشارت إلى استهداف رموز القضاء بهذه الجريمة هو امتداد للتاريخ الأسود لجماعة الإخوان بداية من اغتيالهم للقاضي أحمد الخازندار في 22 مارس عام 1948 بينما كان يتولى النظر في جرائم القتل والإحراق التي اقترفوها، وصولاً إلى اغتيال ثلاثة من شباب القضاة في مدينة العريش في 16 مايو الماضي. كما أن هذه الجريمة هي امتداد لاستهدافهم المتواصل للقضاء رجالا ومؤسسات، وهو الاستهداف الذي وصل ذروته خلال العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان حكم مصر، والذي شهد محاصرة أعلى المؤسسات القضائية وملاحقة القضاة بالتهديد والوعيد ومحاولة إسقاط دولة القانون، واستبداله بقانون الجماعة الذي هو النسخة الأصلية لقانون داعش وتنظيم الدولة الذي يراه العالم كله في المناطق التي سيطرت عليها هذه الجماعات التي هي جزء وامتداد لجماعة الإخوان. ونوهت إلى أن هذه الجريمة هي رسالة أخرى إلى العالم كله وخصوصا لوسائل الإعلام الدولية التي لا تزال تفتقد للإدراك السليم لحقيقة المعركة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب، وترفض الاعتراف بالطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة الكارهة للشعب المصري ولحقه في الحياة والتقدم والاستقرار. وأضافت الهيئة أن هذه الجرائم الإرهابية لن تفت في عضد الدولة المصرية وإصرارها على ملاحقة الإرهابيين والمحرضين لهم وتقديمهم للعدالة، مضيفة أن تماسك الشعب المصري مع قيادته كفيل بدحر الإرهاب.
