أكد علاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ضرورة المضي قدما مع مختلف قطاعات وقيادات الهيئة، في إطار الخطة العامة لوزارة الاستثمار وتكليفات أشرف سلمان وزير الاستثمار، وكذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة، من أجل تنشيط ودفع عجلة الاستثمار وخلق مناخ جاذب للاستثمارات، وهو ما يمثل الآن مسعى ضروريا ومستهدفا وطنيا لا غنى عنه خلال المرحلة الحالية من عمر الاقتصاد المصري، سعيا لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة بالشكل الذي يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية. وصرح علاء عمر، في تصريحات له اليوم، بأننا جميعا في خدمة الوطن وفى خدمة وحماية وتنمية الاستثمار في مصر، كما وجه علاء عمر خالص التحية والشكر إلى الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار المنتهية فترة ولايته، وذلك على كل ما بذله من عطاء وجهد كان له الأثر المهم والفاعل في الإسهام بتطوير وخدمة ملف الاستثمار في مصر. وأشار عمر إلى أن الفترة الحالية مهمة ودقيقة في كل ما تشهده على المستوى الاقتصادي، وهو ما يستلزم جهداً كبيراً وخالصاً نحو استكمال الملفات التي كنا قد بدأناها، مع إضفاء الإجراءات والتعديلات والإضافات اللازمة والملائمة من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة على كافة الأصعدة وذلك بهدف إزالة ما تبقى من معوقات أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، مع فتح مجالات وآفاق وأنشطة جديدة أمام المستثمرين مثل مجالات التعليم والصحة والرياضة والثقافة والبنية التحتية، مع استمرار سعى هيئة الاستثمار إلى العمل على دعم الاستثمارات المحلية، والتي تعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقري لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسي - في حال استقرارها ونجاحها - لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق التي تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار. وشدد عمر على سعى الهيئة للعمل على تنفيذ توجيهات كلٍ من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الاستثمار بضرورة توزيع الاستثمارات على المحافظات بشكل متساوٍ، والوصول بالاستثمارات والمشروعات التنموية إلى كافة القطاعات الجغرافية، وخاصةً المناطق غير المحظورة، حيث لا تزال بعض المحافظات والمدن الكبرى تستأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات مقارنةً بغيرها من المحافظات، مثل محافظات الوجه القبلي ومدن الصعيد.