قررت الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، وسكرتارية سامي عبد الله، تأجيل الدعاوى القضائية التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع المقارات الخاصة بها على جميع مستوى الجمهورية، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية، إلى جانب رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة 2 أغسطس المقبل. وكان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمحامين سعيد على، ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن بصفتهم. وأشارت الدعاوى إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، بالرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي.