أقام «أسامة أبو ذكري» المحامي، وكيلاً عن سامية محمود وآخرين من المعلمين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار فصلهم تعسفيا وصرف مرتبهم الشهرية وعودتهم للعمل. وإختصمت الدعوى التي حملت رقم 57523 لسنة 69 قضائية ضد كل من «وزير التربية والتعليم» و«محافظ سوهاج» و«وكيل وزارة التربية والتعليم». وذكرت الدعوى أن مائتي مدرس بالتربية والتعليم ب«سوهاج» تم فصلهم تعسفياً بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الفصل التعسفي، على الرغم من تعيينهم وتثبيتهم بالعمل بالقرار رقم 444 لسنة 2011، تنفيذاً لقرار وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين والحصة. وأضافت الدعوى أن المدرسين ذهبوا كعادتهم إلى عملهم وفوجئوا بمنعهم من التوقيع في دفاتر الحضور والإنصراف وأبلغوهم بفصلهم وأن تعيينهم صدر فى «ظروف ثورة» وليس لهم حق إستكمال العمل. وأشارت الدعوى أنه لا يجوز سحب قرار التعيين بمرور أكثر من ثلاث سنوات على إصداره، لأنه تحصن وإستقرت به المراكز القانونية المترتبة على هذا القرار.