رفضت فصائل فلسطينية، في قطاع غزة، ما قالت إنه قرار أصدرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يقضي بتجميد التوظيف في قطاعاتها المختلفة، جراء نقص التمويل الذي تعاني منه. وقالت الفصائل المنضوية في إطار تجمع "القوى الوطنية والإسلامية"، في بيان أصدرته اليوم الأحد، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه:" قرار أونروا بشأن تجميد الوظائف في قطاعاتها، وخاصة الهامة منها هو أمر مرفوض ومستهجن". ويضم التجمع الفصائلي، تنظيمات منها "حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين". وتابع البيان:" عزم الأونروا تقليص خدمات القطاع الصحي لتقتصر على الرعاية الأولية، سيتطلب إلغاء بعض الأقسام الهامة، كقسم العلاج الطبيعي والأشعة والأسنان وغيرها، وبالتالي إلغاء وظائف الأخصائيين، وهذا كارثة إنسانية". وأشار البيان إلى أن "التقليصات ستشمل قطاعات تمس عصب المواطن، كقطاع الصحة والتعليم والخدمات". وتساءل البيان عن "مصير آلاف الخريجين في ظل تجميد الوظائف، وما مستقبل الطلبة والمرضى". وتوظف أونروا نحو 500 مدرس في مطلع كل عام. وكشف البيان عن نية الفصائل عقد سلسلة من الفعاليات السلمية الاحتجاجية، حتى تعدُل أونروا عن قراراتها، وللضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها. وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت مؤخرًا، معلومات تفيد بعزم أونروا، تجميد التوظيف في قطاعاتها المختلفة، في مناطق عملياتها الخمس "قطاع غزة، والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن. وقالت هذه الوسائل إن "قرار التجميد يأتي ضمن حالة التقشف التي تتبعها أونروا، بسبب العجز المالي الذي تعاني منه، والذي يقدر ب 100 مليون دولار في الميزانية المنتظمة، وفي ظل عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم". ولم تصدر وكالة "أونروا" أي تصريح بخصوص هذه الأنباء. كما رفض مصدر مسؤول في الوكالة في غزة، في حديث خاص مع وكالة الأناضول، نفي أو تأكيد صحة هذه المعلومات. وتقول "أونروا" إنها تعاني من نقص في التمويل، يمنعها من تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين. وتتولى أونروا مسؤولية أكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، ويعيشون في كل من فلسطين والأردن، وسوريا ولبنان وتركيا.
