سرينجار: أعلن سيد علي شاه جيلاني أحد قادة اقليم كشمير أن الاحتجاجات ضد حكومة نيودلهي ستستمر لحين انسحاب قوات الأمن الهندية من المنطقة وإلغاء قانون الطوارئ المطبق هناك. ورفض سيد علي جيلاني القيادي في الحركة الانفصالية فكرة عقد أي اجتماع ، مشترطا قبل إجراء أي محادثات اعتبار نزاع كشمير نزاعا دوليا ، مطالبا نيودلهي بسحب قواتها شبه العسكرية وإلغاء الصلاحيات الخاصة الممنوحة لقوى الأمن والإفراج عن السجناء السياسيين . وتزامنت تصريحات جيلاني مع استقبال فاتر لوفد من شخصيات سياسية هندية وصلت الاثنين إلى كشمير لوقف اعمال العنف التي يشهدها هذا الاقليم . وهي المرة الأولى التي يزور فيها مثل هذا الوفد الذي يترأسه وزير الداخلية الهندي ب . شيدامبارام كشمير منذ بدء التوتر في يونيو/ حزيران الذي أوقع 105 قتلى . وكانت الحكومة أعلنت الأسبوع المنصرم تشكيل هذا الوفد المتعدد الأطراف في ختام اجتماع ازمة في نيودلهي، وذلك بعدما تعرضت السلطات الهندية لانتقادات بسبب تعاملها غير الفاعل مع النزاع المستمر منذ أكثر من عشرين عاما . ومن جانبه ، قال الزعيم الكشميري المعتدل عمر فاروق إن: "الحضور إلى هنا والقول انهم يقيمون الوضع عندما يعلم الجميع أن أبرياء يقتلون وأن حظر التجول حول القسم الأكبر من كشمير إلى سجن، هو مهزلة". أضاف "لا يمكننا دعم هذه التدابير الرامية فقط إلى إظهار الحكومة على أنها أكثر جدية" .وأصيب ستة متظاهرين بينهم فتى في ال 11 بجروح الاثنين في مدينة سوبور شمال كشمير عندما فتحت الشرطة النار على متظاهرين . ويشهد الشطر الهندي من كشمير والذي تسكنه غالبية مسلمة احتجاجات غاضبة شبه يومية منذ مقتل طالب في السابعة عشرة من العمر بقنبلة دخان مسيل للدموع القتها الشرطة في مدينة سرينجار في 11يونيو/حزيران الماضي. وغالبا ما كانت نيودلهي تتهم في السابق باكستان التي تسيطر على الشطر الآخر من كشمير، بتأجيج الاضطرابات. ويشهد الشطر الهندي من كشمير انتفاضة على ادارة نيودلهي، اسفرت عن اكثر من 47 الف قتيل منذ 1989، كما تفيد الاحصاءات الرسمية. واتاحت عملية سلام بدأت في 2004 مع باكستان، وقف اعمال العنف التي تصاعدت مجددا في بداية الصيف، حيث يطالب نحو ثلثي سكان القسم الذي تديره الهند من كشمير باستقلال منطقتهم في حين يرغب اقل من واحد من عشرة منهم في ضم المنطقة الى باكستان، بحسب استطلاع نشرت نتائجه صحيفة "صنداي هندوستان تايمز" الاحد الماضي.
