حذر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري من أنه قد يتم اللجوء إلى حل الجيش إذا لم تكن هناك محاسبة للمقصرين ، موضحا أن غياب المحاسبة يعني أن الوضع السيء الحالي قد يقود إلى المزيد من الانهيار. وقال الجبوري في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرتها اليوم الثلاثاء إنه :"إذا لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين ، نتوقع المزيد من الانهيار. الوضع الحالي سيء ، ولكن سيتراكم إلى درجة لن يكون لنا عندها سبيل لتجاوز المشكلة إلا بحل الجيش". وأشار إلى أن "داعش يمول ، على يبدو ، من أسلحة الجيش التي يتركها وهي ليست قليلة" ، واعتبر هذا "رد على من يقول أيضا إن السلاح لا يكفي للمواجهة. فالسلاح موجود ولكن يفقد من خلال هذه الطريقة التي تقوم بها القوات العسكرية. وعليه ، صراحة ، فإن البرلمان والأحزاب السياسية التي شكلت الحكومة لا بد أن تقف بشكل واضح أمام الخروقات التي حصلت والتي تحمل الناس آثارها السلبية. وحول المتسبب في سقوط مدينة الموصل قبل نحو سنة ، قال :"قدم تقرير أولي لنا يحدد ملامح التقصير وأسبابه ومن كان يقف وراءه وتم تحديد الأسماء ، ولا يمكن الإفصاح عنها الآن ولكن تم تحديد ذلك". وعن الحشد الشعبي ، قال :"الحشد الشعبي له مصادر تمويل غير رسمية ولا يقوى حتى الآن رئيس الوزراء بشكل واضح على أن يمسك بزمام تسيير الحشد الشعبي على الرغم من أن مهمته إسناد الجيش. لكن ليست لديه القدرة على توجيهه الوجهة التي يحقق فيها الأمن والاستقرار .. وجود الحشد حتى وإن كان مفيدا ، وهو ضروري في لحظة من لحظات المواجهة مع داعش ، لكن بالمنطق القانوني ، لا يمكن أن يسمى قوة رسمية معترفا بها. وهذا لا يكون إلا بعد تشريع قانون الحرس الوطني". وأضاف إنه سيذل جهده للتصويت على قانون الحرس الوطني خلال أسبوع أي خلال الفصل التشريعي الحالي الذي سينتهي نهاية الشهر. وكشف أنه من الممكن البدء في عملية تحرير نينوى بعد أربعة أشهر ، وقال :"هناك استعدادات ، لكن لا يمكن فتح جبهتين ، ونحن غير متمكنين أصلا من وضعنا في الأنبار حتى نأتي إلى الموصل. عين قائد لعمليات نينوى ، وهو الآن يضع الخطط والبرامج. وفي تصوري الخاص ، نحن بحاجة إلى أربعة أشهر قبل التفكير بالبدء في عملية تحرير نينوى".
