حذر رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، من أنه «قد يتم اللجوء إلى حل الجيش إذا لم تكن هناك محاسبة للمقصرين»، موضحا أن «غياب المحاسبة يعني أن الوضع السيئ الحالي قد يقود إلى المزيد من الانهيار». وقال، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، الثلاثاء: «إذا لم تكن هناك مساءلة ومحاسبة للمقصرين نتوقع المزيد من الانهيار، الوضع الحالي سيئ، ولكن سيتراكم إلى درجة لن يكون لنا عندها سبيل لتجاوز المشكلة إلا بحل الجيش». وأشار إلى أن «تنظيم (داعش) يمول، على يبدو، من أسلحة الجيش التي يتركها وهي ليست قليلة»، واعتبر هذا «ردا على من يقول أيضا إن السلاح لا يكفي للمواجهة، فالسلاح موجود، ولكن يفقد من خلال هذه الطريقة التي تقوم بها القوات العسكرية، وعليه، صراحة، فإن البرلمان والأحزاب السياسية التي شكلت الحكومة لا بد أن تقف بشكل واضح أمام الخروقات التي حصلت، والتي تحمل الناس آثارها السلبية». وحول المتسبب في سقوط مدينة الموصل قبل نحو سنة، قال: «قدم تقرير أولي لنا يحدد ملامح التقصير وأسبابه ومن كان يقف وراءه وتم تحديد الأسماء، ولا يمكن الإفصاح عنها الآن ولكن تم تحديد ذلك». وعن «الحشد الشعبي»، قال: «(الحشد الشعبي) له مصادر تمويل غير رسمية ولا يقوى حتى الآن رئيس الوزراء بشكل واضح على أن يمسك بزمام تسيير (الحشد الشعبي) على الرغم من أن مهمته إسناد الجيش. لكن ليست لديه القدرة على توجيه الوجهة، التي يحقق فيها الأمن والاستقرار، وجود الحشد حتى وإن كان مفيدا، وهو ضروري في لحظة من لحظات المواجهة مع (داعش)، لكن بالمنطق القانوني، لا يمكن أن يسمى قوة رسمية معترفا بها، وهذا لا يكون إلا بعد تشريع قانون الحرس الوطني». وقال إنه «سيبذل جهده للتصويت على قانون الحرس الوطني، خلال أسبوع، أثناء خلال الفصل التشريعي الحالي، الذي سينتهي نهاية مايو». وكشف أنه من الممكن البدء في عملية تحرير نينوى بعد أربعة أشهر، وقال: «هناك استعدادات، لكن لا يمكن فتح جبهتين، ونحن غير متمكنين أصلا من وضعنا في الأنبار حتى نأتي إلى الموصل. عين قائد لعمليات نينوى، وهو الآن يضع الخطط والبرامج، وفي تصوري الخاص، نحن بحاجة إلى أربعة أشهر قبل التفكير بالبدء في عملية تحرير نينوى».
