قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي للأناضول، اليوم الإثنين، إن الدعوة الموجهة لحضور مؤتمر القبائل الليبية، الذي ينطلق بالقاهرة في وقت لاحق اليوم، تقتصر فقط على ممثلي القبائل المؤثرة في ليبيا، وليس قوى سياسية أو ميليشيات. جاء ذلك في أول تعليق رسمي، من الخارجية، حول ما نشره موقع صحيفة "الأهرام" المصرية المملوكة للدولة، مساء أمس الأحد، بشأن حضور شخصيات محسوبة على حركة "الإخوان المسلمين"، وقوات "فجر ليبيا" (التابعة للمؤتمر الوطني المنعقد بطرابلس)، و"كتائب 17 فبراير"، (تابعة للثوار الإسلاميين) مؤتمر القبائل الليبية، الذي تستضيفه مصر على مدار 3 أيام. وفي تصريحات خاصة لوكالة للأناضول عبر الهاتف اليوم، قال عبد العاطي، إن، "هذا حديث عار من الصحة، لم ندع قوى سياسية ولا ميليشيات، لكننا دعونا قبائل ليبية، نظراً لخصوصية المجتمع الليبي، حيث للقبائل دور محوري في الحفاظ على وحدة ليبيا، وعليه يمكنها أن تلعب دوراً في لم الشمل والتوافق على عناصر الحل السياسي". وأضاف عبد العاطي "دعونا القبائل من أرجاء البلاد كافة"، لافتاً إلى أن العدد المقرر حضوره في المؤتمر الذي يستمر لمدة 3 أيام، يتراوح بين 350 إلى 400 شخصية. وأوضح المسؤول المصري أن القاهرة دعت القبائل بعد نجاح الملتقى الأول، ليكون بذلك أكثر توسعاً، ويشمل المناطق الجغرافية المختلفة في ليبيا، مشيراً إلى أن دور بلاده "تنظيمي، ولن يكون هناك تدخل في أجندة الحوار أو أهدافه أو مخرجاته، حيث سيكون ذلك شأنا ليبيا خالصا". وفي وقت سابق من مساء أمس، نقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة "الأهرام" عن مصادر لم تسمها، قولها إنه "لأول مرة سيكون من ضمن الحضور البالغ عددهم أكثر من 300 شخص، ممثلون عن القبائل الليبية، عناصر محسوبة على حركة الإخوان المسلمين، وفجر ليبيا، وكتائب 17 فبراير، ومنهم علي سبيل المثال محمد إدريس المغربي، وهو ليبي يعيش في الداخل، ويتحرك من ليبيا إلى قطر باستمرار، والدكتور محمد الشحومي من ليبيي الخارج، ومحسوب على فجر ليبيا". وأضافت أنه "معروف أن نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر والجزائر، بشأن الأزمة الليبية، هو اعتراض القاهرة على تضمين عناصر من الإخوان أو فجر ليبيا في مسألة الحوار الليبي، وهي المسألة، التي يبدو أنه تم التوصل لحل بشأنها في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ولقائه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة". وتصنف الحكومة المصرية "الإخوان المسلمين"، جماعة "إرهابية"، بحسب قرارها الصادر في ديسمبر/ كانون أول 2013. وكان من المقرر عقد الملتقي الثاني للقبائل الليبية، صباح اليوم، غير أنه تأجل ليعقد في وقت لاحق مساء اليوم، نظراً لتأخر وصول زعماء القبائل الليبية، بحسب وزارة الخارجية. وعقد ملتقى القبائل الليبية الأول، بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، دعا إلى حوار ليبي - ليبي يستثني حملة السلاح، وعدم التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، ودعم المؤسسات الشرعية الناجمة عن الإرادة الشعبية والمتمثلة في مجلس النواب. وترعى الأممالمتحدة جولات حوار بين الطرفين، وكانت الجولة الرابعة من الحوار في مدينة الصخيرات مطلع أبريل/ نيسان الماضي شارك فيها وفدان يمثلان "المؤتمر الوطني" البرلمان السابق، الذي عاود الانعقاد مؤخرا في طرابلس (غرب)، ومجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، في ظل تبادل للاتهامات بين الطرفين. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.