أعتبر الاتحاد الأوروبي حكم الإعدام الصادر ضد أول رئيس مصري منتخب "محمد مرسي"، "قراراً غير مناسب". إلى ذلك قالت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "فريدريكا موغريني"، "إن حكم الإعدام المطلوب ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من 100 من مؤيديه، اتُّخذ في نهاية محاكمة علنية لا تتوافق مع التزامات مصر المنبثقة عن القانون الدولي". وأضافت موغريني قائلة "إن السلطات القضائية المصرية تتحمل مسؤولية إجراء تحقيقات مستقلة ومعهودة تتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق المتهمين في المثول أمام محاكمة عادلة". فيما أشارت أن الاتحاد الأوروبي على ثقة بأن القرار سيتم مراجعته خلال عملية الاستئناف على الحكم، مشددةً على ضرورة ضمان تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يعارض حكم الإعدام في شتى الظروف. وكانت المتحدثة باسم موغريني "كاثرين راي"، صرّحت في أعقاب حكم سابق بالسجن 20 عاماً، صدر ضد مرسي في نيسان/أبريل الماضي، أن الاتحاد الأوروبي تابع المحاكمة، وأنه سيواصل علاقاته الثابتة والقوية مع الحكومة المصرية. تجدر الإشارة أن محكمة مصرية أصدرت السبت 16 أيار/مايو الجاري، قراراً بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى"، وأبرز المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي: الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، و"يوسف القرضاوي"، رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان "محمد بديع"، ونائب المرشد "خيرت الشاطر"، والقياديون في جماعة الإخوان "سعد الكتاتني" و"عصام العريان" و"محمد البلتاجي".
