كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف اليوم السبت عن اقتحام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، مع احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء ، لملف من ملفات الفساد المالى والإدارى والسطو على المال العام الشائكة ، حيث وجه الوزير كلا من رئيس القطاع الدينى ورئيس اللجنة العليا للخدمات بالوزارة بفحص ايجار جميع الملحقات والمقارات الملحقة بالمساجد على أن يكون الإيجار بالقيمة العادلة مع احالة جميع المخالفات الى التحقيق ثم الى النيابة الادارية والجهات الرقابية مهما كانت مكانة المخالفين أو درجتهم ، وذلك حفاظا على المال العام وحرمة المساجد. وفاجأ وزير الأوقاف اليوم بعض المساجد بزيارة تفقدية بدأت بمسجد السيدة زينب وأسفرت عن نقل خمسة عمال وخصم 3 أيام من كل منهم ثم مسجد صلاح الدين بالمنيل ، حيث وقف الوزير على فصول الحضانة المؤجرة لإحدى الموظفات بالوزارة بقيمة تحتاج الى اعادة نظر لما يشوبها من مجاملة تخالف القانون، بحسب وكالة "أ ش أ". كما كلف وزير الأوقاف رؤساء القطاعات بالوزارة بإعادة النظر فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية التى بها حالات مشابهة لفصول حضانة أو مقارات مؤجرة. وكانت اللجنة العليا للخدمات بالوزارة قد قدرت القيمة الإيجارية للفصول الملحقة بمسجد قاهر التتار بمحافظة القاهرة بقيمة 30 ألف جنيه شهريا بعد أن كانت مستغلة دون مقابل وتقرر فخص حالات أخرى بمنطقة المطرية ومدينة نصر ومناطق أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من وضعها القانونى ماليا واداريا واحالة أى مخالفة للتحقيق. وأكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف بوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد وجه كذلك بفتح جميع الملفات التى بها أى مخالفات للقانون بالمساجد مهما كان اسم وحجم ومكانة من يقف وراءها لأن الحفاظ على مال الله فوق كل اعتبار وهو أمانة فى أعناق الجميع.
