قال المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر» المستشار وليد شرابي، إن حكم اليوم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاماً بقضية «أحداث الاتحادية» كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه كان من المستبعد إصدار حكم بالإعدام بحق المتهمين. وأضاف شرابي في مداخلة هاتفية مع فضائية «الجزيرة مباشر العامة» اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أن الأحكام جاءت بالسجن المشدد وليست الإعدام، "إلا أنها فيها قدر كبير من الظلم والإجحاف الشديد علي الرئيس مرسي ومساعديه" ، على حد قوله. وتابع "أن مرسي في التوصيف الحقيقي لهذه الواقعة مجني عليه بالشروع في قتله فكان هناك محاولة لاقتحام القصر الرئاسي، كما قتل 8 آخرين من أنصاره، ومع ذلك لم يقم المحامي العام لنيابات شرق القاهرة مصطفي خاطر بالتحقيق بشأنها أو أن ينسب اتهام لأي شخص من الذين قبض عليهم في هذه الليلة وبحوزتهم الأسلحة ولم يقم بتقديمهم للمحاكمة الجنائية". وأكد أن العميد طارق الجوهري ضابط الحراسة الخاص بالرئيس المعزول مرسي قام بتصوير الواقعة وتصوير المتهمين بمحاولة قتل مرسي، وقدمها لمصطفي خاطر ولكن المحامي العام ارتكب جناية بإتلاف هذه الأدلة ورفض التحقيق في هذه الواقعة بحجة أن المجني عليهم من جماعة الإخوان وكأن دم الاخوان مستباح، على حد قوله. وتعجب شرابي من تبرئة المتهمين من تهمة القتل العمد ومع ذلك جاءت الأحكام عليهم بالسجن المشدد لعشرين عاماً. وأوضح شرابي أن حكم اليوم معرض للطعن عليه بالنقض، وكذلك النيابة العامة قد تطعن عليه. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 20 عاماً على الرئيس الاسبق مرسي و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث الاتحادية»، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص بينهم 8 من انصار الاخوان، بالإضافة إلى أصابة العشرات.