صرح اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعمية الانتخابية بأن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، الذى انتهت منه اللجنة، راعى الجوانب الأمنية بما يضمن عدم حدوث مشاكل فى الدوائر التى تسيطر عليها الخلافات ذات الطابع القبلى والعصبى. وأضاف عبد المولى - فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين قبل اجتماع اللجنة اليوم /الأحد/ بمقر وزارة العدالة الانتقالية - أن اللجنة التزمت بالمعايير التى تضمنها حكم الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الفردية، مؤكدا على التزام اللجنة بأحكام المحكمة الدستورية فقط، وأن هذا هو الحل الوحيد لتجنب أي عوار دستوري فى القانون الجديد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وتعكف اللجنة في اجتماعها اليوم على إعداد الصياغة النهائية للتعديلات على قوانين الانتخابات، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض موادها.