صرَّح اللواء علي عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وعضو اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعمية الانتخابية، أنَّ التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، الذى انتهت منه اللجنة، راعى الجوانب الأمنية بما يضمن عدم حدوث مشاكل في الدوائر التي تسيطر عليها الخلافات ذات الطابع القبلي والعصبي. وأضاف عبد المولى، في تصريحات له، قبل اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بمقر وزارة العدالة الانتقالية، أنَّ اللجنة التزمت بالمعايير التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الفردية، مؤكدًا التزام اللجنة بأحكام المحكمة الدستورية فقط، وأنَّ هذا هو الحل الوحيد لتجنب أي عوار دستوري في القانون الجديد. وتعكف اللجنة، في اجتماعها اليوم، على إعداد الصياغة النهائية للتعديلات على قوانين الانتخابات، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض موادها.