أعلن رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حكومته طلبت تدخلاً دولياً، عبر تشكيل لجنة تحكيم دولية، لدفع إسرائيل إلى تحويل إيرادات المقاصة "الضرائب والجمارك" كاملة دون أية اقتطاعات. وأضاف الحمد الله في كلمة له، على هامش مشاركته في ورشة عمل برام الله، أن طلب تدخل لجنة تحكيم دولية، جاء في أعقاب أربعة اعتراضات قدمتها الحكومة للجانب الإسرائيلي مؤخراً، لوقف الاقتطاعات التي ينفذها الإسرائيليون في أموال المقاصة. واقتطعت إسرائيل، خلال شهور ديسمبر/ كانون أول ويناير/ كانون ثاني وفبراير /شباط مبلغ 1.05 مليار شيكل من إيرادات المقاصة البالغ إجمالي قيمتها نحو 1.771 مليار شيكل. وأوضح رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن الخطوة المقبلة في حال فشل تدخل لجنة تحكيم دولية، سيكون التوجه إلى محكمة الجرائم الدولية، ورفع قضية ضد إسرائيل لاقتطاعها أموالاً هي من حق الحكومة الفلسطينية. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وأضاف الحمد الله، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الدين العام الفلسطيني، بسبب زيادة الاقتراض من البنوك خلال الشهور الماضية من العام الجاري لتوفير جزء من رواتب الموظفين العموميين، دون أن يحدد الرقم الذي استقر عليه الدين العام بعد عمليات الاقتراض. وبلغ إجمالي الدين العام والمتاأخرات على السلطة الفلسطينية، حتى نهاية العام 2014 نحو 4.557 مليار دولار، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية عن العام الماضي. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد الماضي: "إن إسرائيل قامت بخصم غالبية أموال الضرائب المستحقة للسلطة، وقامت بتحويل الأموال المتبقية إلى أحد البنوك العاملة في فلسطين، إلا أننا قررنا اعادة الأموال اليها، واذا لم يعد الينا كل المبلغ المستحق لنا فسنتوجه الى التحكيم الدولي". ودخلت السلطة الفلسطنيية، منذ تاريخ حجب إيرادات المقاصة مطلع العام الجاري، بأزمة مالية خانقة، دفعها إلى الاقتراض من البنوك، والطلب من الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية، وتفعيل اتفاقية الصندوق الدوار مع الاتحاد الأوروبي، للتخفيف من حدة أزمتها.
