أعرب مجلس الأمن الدولي عن الأسف العميق لتقاعس رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال ريك مشار، وجميع الأطراف في جنوب السودان عن إبرام اتفاق الترتيبات الانتقالية، مجددا نيته فرض ما يلزم من عقوبات على كبار المسؤولين. وفي بيان اليوم، وصل وكالة الأناضول نسخة منه، قال المجلس، إنه يعرف عن الأسف العميق لتقاعس رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه المقال ريك مشار، وجميع الأطراف في جنوب السودان عن إبرام اتفاق الترتيبات الانتقالية بحلول الموعد النهائي الذي حددته الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا إيغاد، في الخامس من الشهر الجاري. وحذر مجلس الأمن، من خطورة الوضع في جنوب السودان، وطالب طرفي الصراع بالتوصل إلي اتفاق شامل، وإصدار أوامر واضحة لاتباعهما، تحظر جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان دون مزيد من الإبطاء. وكرر بيان المجلس الذي وصل الأناضول نسخة منه تأكيد عزمه فرض مايلزم من عقوبات للتصدي للوضع، بما قد يشمل فرض حظر علي توريد السلاح، وتعييين أسماء كبار المسئولين الذين يضطلعون بأعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في جنوب السودان. كما شدد البيان علي الأهمية الكبيرة لمكافحة الإفلات من العقاب وكفالة المسائلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، بما في ذلك تلك التي ترقي الي جرائم حربي وجرائم ضد الإنسانية. وجدد بيان مجلس الأمن نداءاته السابقة لطرفي الصراع من أجل السماح للأفراد العاملين في مجال المساعدة الإنسانية بالوصول إلي المحتاجين في آمان ودون عراقيل وبشكل كامل، إلي المتضررين المدنيين من الصراع. وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم عن تطلعهم إلي الانتهاء سريعا من إنشاء فريق الخبراء الذي سيقوم بدور مركزي في مساعدة لجنة الجزاءات المعنية بجنوب السودان، والمنشأة بموجب القرار 2206 الصادر أوائل الشهر الجاري ، عن طريق تزويده بالمعلومات اللازمة لاحتمال تعيين أسماء الكيانات والأفراد الذين قد يكونون ضالعين في أعمال من شأنها أن تؤدي إلي زعزعة الاستقرار والأمن في جنوب السودان. ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لنائب الرئيس المقال ريك مشار، بعد اتهام سلفاكير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه مشار.
