كان افتتاح الرئيس عبد السيسي لمؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل» بمدينة شرم الشيخ حدثا ضخما احتل حيزا كبيرا من جهد ونشاط الرئيس خلال الأسبوع الماضي، حيث شارك في المؤتمر أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 52 دولة في مجالات السياسة والأعمال والاستثمار. وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إن تحقيق الاستقرار هو حجر أساس لمستقبل اقتصادي مزدهر، ليس فقط لمصر ولكن لكافة دول المنطقة، إن مصر تعمل على تحقيق النمو العادل والمتوازن ليكون بمثابة نموذج يحتذى به في مجال التنمية ومكافحة الإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار إلى المحاور التي يرتكز عليها منهج مصر لتحقيق التنمية، موضحا أنها تشمل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى للدولة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على جذب الاستثمارات، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المهمة، والتوسع في إقامة المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة في مختلف المجالات، والتي من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل، وفى ذات الوقت توفير فرص واعدة للمستثمرين. وعلى هامش المؤتمر الاقتصادي التقى الرئيس السيسي بالعديد من الزعماء وكبار المسئولين المشاركين في المؤتمر ومن بينهم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وحسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وإكليل ظنين رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، وإجناثيو ميلام تانج نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما التقى الرئيس بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ثم بوفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة دانا روراباخر، وميشال سابان وزير المالية الفرنسي، وخوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة الأسباني، وبورج برينده وزير خارجية النرويج، وماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا، وفيليب هاموند وزير خارجية المملكة المتحدة، وفيدريكا موجيريني، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، و سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. والتقى الرئيس السيسي مع نيكوس انستاسياديس رئيس قبرص، وبول كاجامي رئيس رواندا، وابراهيم بوبكر كييتا رئيس مالى، وهايلاماريام ديسالين رئيس وزراء أثيوبيا، و عبد المالك سلال رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية، وهوفيك ابراهاميان رئيس وزراء أرمينيا، و زيجمار جابريال نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وقاوهو تشنج وزير الصناعة والتجارة الصينى، وتم التأكيد خلال هذه المقابلات على أهمية مصر كمحور للاستقرار في المنطقة وضرورة تقديم كل الدعم اللازم لها. وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات التقى الرئيس السيسي ، بكل من «جو كيسر» الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، و«جيف أمليت» رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال الكتريك»، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى زيادة إنتاج مصر من الطاقة الكهربية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة التي تسعى مصر لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وناقش الرئيس السيسي في اجتماع رباعي مغلق عقده على هامش مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، ضم كل من العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حيث تناول الاجتماع سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وتوفير المناخ اللازم لدفع هذه العملية قدماً من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة. وفي اليوم التالي لاختتام المؤتمر الاقتصادي عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية الوزارية، حيث دعا الرئيس إلى استثمار الزخم الذي نتج عن المؤتمر ومتابعة كافة المشروعات الاستثمارية والعقود التي تم توقيعها مع مختلف الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة والشروع في تنفيذها دون تأخير، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب القضاء على جميع العوائق البيروقراطية والعمل على تذليل أية عقبات قد تعترض طريق المستثمرين، مع مواصلة العمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. ووجَّه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج المؤتمر والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، مع موافاته بتقرير أسبوعي عن سير العمل وحجم الإنجاز، مشدداً على ضرورة ضغط الوقت والعمل الدؤوب لإنجاز كافة هذه المشروعات في أقصر وقت ممكن للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق آمال وطموحات الشعب في التنمية والتقدم. واستعرض الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الداخلية، حيث أكد الرئيس على أهمية إيلاء المواطنين محدودي الدخل اهتمام ورعاية خاصة، وعلى ضرورة تلبية وتوفير احتياجات المواطنين في السوق المصرية بأسعار مناسبة، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان عدم تجاوز الأسعار وتقديم سلع ذات جودة عالية ومواصفات صحية سليمة. وفيما يتعلق بملف النيل عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا حضره وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعاون الدولي، ورئيس المخابرات العامة، و ممثل عن وزارة الدفاع، تم خلال الاجتماع استعراض نتائج مناقشات اللجنة العليا لمياه النيل، والتي تضم خبراء متخصصين يمثلون كافة الوزارات والأجهزة المعنية، بشأن مشروع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وأثيوبيا والسودان حول سد النهضة. ووجه الرئيس السيسي باستمرار قيام اللجنة العليا لمياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة عنها بمراجعة مشروع الاتفاق ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل، فضلاً عن الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه. وفي إطار الاهتمام بالقضايا الأفريقية أكد الرئيس السيسي على ضرورة التمثيل العادل للقارة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي وذلك خلال استقباله سام كاهامبا كوتيسا الرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أشاد بالجهود التي يقوم بها الرئيس لإحلال السلام والاستقرار ودفع عملية التنمية في مصر. ومن جانبه أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بصياغة خطة التنمية الجديدة وفقاً لرؤية تشمل كافة الأنشطة التنموية للأمم المتحدة، وبما يراعى شواغل واهتمامات الدول النامية ويلبى احتياجاتها الوطنية. كما عرض رئيس الجمعية العامة الترتيبات الخاصة بعقد قمة لتمويل التنمية في أديس أبابا في شهر يونيو المقبل، فضلاً عن تناوله لقضية تغير المناخ، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ الذي سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم. وأجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي «ماتيو رينزي»، أعرب خلاله الرئيس عن خالص شكره وعميق تقديره لحرص رينزى على المشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، بالإضافة إلى المشاركة المكثفة والفاعلة من جانب الشركات الايطالية، منوها إلى أن ذلك يعكس عمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين. وأكد رينزى على وقوف ايطاليا بجانب مصر، مشيراً إلى حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر فى كافة المجالات، ومنوهاً إلى أن البلدين سيمضيان سوياً من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين، وزيادة التواصل والتفاهم بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. ووجه الرئيس الدعوة لرئيس الوزراء الإيطالى لزيارة مصر، وهو ما رحب به رينزى، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لتحقيق آمال وطموحات الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي أعقاب الحادث الارهابي المؤسف على متحف في تونس أجرى الرئيس السيسى اتصالاً هاتفياً بالرئيس التونسى الباجي قائد السبسى، أدان فيه بشدة الحادث الذي أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء من التونسيين والسائحين الأجانب. وقدم الرئيس، باسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية، خالص التعازي والمواساة للرئيس التونسي والحكومة والشعب التونسي في ضحايا هذا الحادث الإرهابي الغاشم. وأكد الرئيس خلال الاتصال وقوف مصر، قيادة وحكومة وشعباً، إلى جانب الدولة التونسية ومساندتها الكاملة لكافة الجهود التي تبذلها في حربها ضد التطرف. ولدفع مشروع إقامة العاصمة الإدارية الجديدة وجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بإخلاء الاراضي المخصصة للمشروع للمضي قدما في تنفيذه دون تأخير، مؤكداً على ضرورة تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن ليتسنى البدء في إنجاز المشروع في الموعد المقرر دون تأخير، أخذاً في الاعتبار ما ستحققه تلك العاصمة من تخفيف للضغط والتكدس في القاهرة، وما ستوفره من إمكانات للتوسع العمراني في جوارها الجغرافي لاستيعاب نمو السكان. واستمع الرئيس أيضاً خلال الاجتماع إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير بعض المطارات العسكرية وإعدادها وتجهيزها لتصبح صالحة لاستقبال وإقلاع الطائرات المدنية والتجارية، وذلك للمساهمة في زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران المدني في مصر. وشدد الرئيس على أن مرحلة البناء التي تشهدها مصر تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، ومن بينها القوات المسلحة، التي لا يقتصر دورها الوطني على العمليات العسكرية والدفاع عن أرض الوطن، بل يمتد ليشمل المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة. واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باستقبال الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، الذي قدم التهنئة للرئيس السيسي على نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية حريصة على نهوض مصر على كافة المستويات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي باِعتباره قاطرة للتنمية الشاملة. من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مقدراً للمملكة العربية السعودية جهودها الصادقة والدؤوبة لدعم الاقتصاد المصري، ومواقفها المشرفة إزاء مصر والمُسَانِدة للإرادة الحرة لشعبها. وأشاد الرئيس بكافة مساهمات المملكة لإنجاح المؤتمر سواء على مستوى الإعداد أو المساهمة الفاعلة للمملكة عن طريق دعم الاحتياطي النقدي المصري أو من خلال الاستثمارات المشتركة والصادرات السعودية إلى مصر، ولاسيما في قطاع الطاقة.
