انطلق في مدينة إسطنبول اليوم الخميس؛ الحوار المصرفي التركي والعربي الخامس، بعنوان مؤتمر اتحاد المصارف العربية، قمة العشرين وقمة مجموعة الأعمال، G20، التوقعات العربية من قمة مجموعة العشرين برئاسة تركيا. ويناقش المصرفيون الأتراك والعرب على مدار يومين؛ قضايا مصرفية واقتصادية متعددة، منها كيفية تعزيز الاقتصاد الرقمي في تمويل التجارة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة المسودة الأولى للتقرير التقييمي الاقتصادي العربي - الصادر عن اتحاد المصارف العربية - للتوقعات العربية من اجتماع قمة العشرين في تركيا. وقال "عدنان يوسف" - عضو إدارة اتحاد المصارف العربية والرئيس السابق - في كلمته الافتتاحية؛ إنه "مع الأسف هناك في كل مرة عوائق سياسية، تمنع حدوث الثقة وتؤثر على العلاقات التركية والعربية، حيث تسعى تركيا إلى تطوير العلاقات الاقتصادية وعزلها عن التأثيرات السياسية". وبين أنه "شهدت الأعوام الأخيرة نموا في العلاقات، وتظهر رغبة الطرفين برفع التعاون بين الشعوب في المنطقة، وانعكس ذلك بتدفق رؤوس الأموال، وبلغ حجم التجارة بين تركيا والدول العربية 45 مليار دولار، منها 10.6 واردات لتركيا، مقابل 34 مليار صادرات". ولفت إلى أن "عدد السياح العرب بلغ 5,2 مليون سائح، ويتميزون بأنهم يقومون بصرف مبالغ لا بأس بها في البلدان التي يزورونها، مشددا على أن القدرات الاقتصادية كبيرة، وهي لا تتضارب بل تتكامل، وأن تركيا تشهد نموا اقتصاديا بلغ 813 مليار دولار العام المنصرم، والنمو حقق 3 بالمئة، ويتوقع تجاوزها 860 مليار نهاية العام، ولها بنية تحتية ومالية تشكل جذبا للاقتصاد الخارجي". من ناحية أخرى، أفاد بأن "القطاع المصرفي العربي يستمر بنسبة نمو جيدة، وفقا للاستراتيجيات الموضوعة، وتخطت الموجودات العام الماضي 3.1 ترليون دولار، والودائع 2.1 ترليون، والقروض 1.2 ترليون، وموجودات البنوك تعادل كل نتاج الدول العربية". وشدد على أن "الحوارات السابقة تناولت مواضيع منها ضرورة وضع استراتيجيات، وسياسات للتعاون وإنشاء كيان يدعم من قبل الطرفين، وحرصا على تناول التطورات إطلق تقييم للاقتصاد يتضمن مواضيع من مثل تمويل التنمية، ورأس المال البشري، والتجارة، والبنية التحتية". وكشف أنهم "بصدد تقديم ما سبق في تقرير تقييمي اقتصادي عربي صادر عن اتحاد المصارف العربية، للتوقعات العربية من اجتماع قمة العشرين في تركيا، وتتناول قطاعات عديدة". من ناحيته قال "حسين آيدن" - رئيس اتحاد المصارف التركية - : " إن الدول المتطورة تعمل لتطوير تجارتها الخارجية - بدل حل مشاكلها بالدرجة الأولى - لتلافي ذلك، مما ينعكس على الدول التي هي في مرحلة التطور، كما يجب تحسين استراتيجيات جديدة للنمو، وتركيا التي تتزعم دول العشرين فإن أجندتها تكمن في الدفع بالتنمية، وتطبيق استراتيجيات لذلك وهي تشكل فرصة جيدة ". وشدد على أن "تركيا تطورت ونمت في ظل الأزمة العالمية، وهو نتيجة الاستقرار في القطاع السياسي والاقتصادي، والاستقرار المصرفي، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات، وزاد من اهتمام المصارف العربية". وبين أن "هناك 8 مصارف عربية تعمل في تركيا، نسبة فعاليتها 7٪، فيما هناك 14 شعبة لمصارف تركية في الدول العربية، في حين أن التبادل التجاري في السنوات العشر الأخيرة زاد 5٪ بين الدول العربية وتركيا، متأملا بزيادتها أكثر". وقُدمت بعد الافتتاح عدة كلمات كما تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجي بين اتحاد المصارف العربية، ومؤسسة GCEL العضو في دول المجموعة، حول تعزيز الاقتصاد الرقمي، كما استعرض فلم وثائقي، وكُرّم عدد من المشاركين والمتحدثين في الحوار.
