قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي العربي الأكثر جاهزية وحيوية في الاقتصاديات العربية، ويكون منظومة قوية مستقرة ومتماسكة ولديها القدرة على مواكبة التطورات الدولية والتغيرات والتحولات الإقليمية، وتوقع فتوح أن تحقق المصارف العربية نموا في صافى الأرباح قد يصل إلى 40 مليار دولار، مع توقع نمو أرباح بنسبة 10% للمصارف العربية عموماً، ونسبة 15% للمصارف الخليجية. بحسب جريدة اليوم وأضاف فتوح ان إجمالي موجودات المصارف العربية ارتفع من 2.6 تريليون دولار عام 2012، إلى 3 تريليون دولار عام 2013، كما ارتفعت نسب نمو الأرباح لتصل إلى ما يقارب ال 20% خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من الاضطرابات السياسية والأمنية في مناطق عدة بالمنطقة، إلا أن وضع المصارف يعتبر جيد جدا. وأوضح أنه على الرغم من خسائر الدول العربية التي قدرت بنحو 400 مليار دولار جراء الأزمة العالمية في 2008، إلا أن المصارف العربية استطاعت تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الأزمة التي أدت إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي وتفاهم أزمة الديون السيادية الأوروبية، وحققت معدلات نمو وأداء جيدة بلغت 8%، كما ارتفعت الودائع من 5.1 إلى 7.1 تريليون دولار نهاية العام الماضي، مضيفا إن قوة القطاع المصرفي تبرز من خلال الدور المحوري الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد العربي، بتمويله قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للأفراد لتلبية الاحتياجات المختلفة، وهو يضم أكثر من 430 مؤسسة مصرفية تدير أموالا قاربت ثلاثة تريليونان دولار كأصول، بينما قاربت حقوق الملكية ال 300 مليار دولار. وتوقع فتوح أن تحقق المصارف العربية نمو في صافى الأرباح خلال العام الحالي قد يصل إلى 40 مليار دولار، مع توقع نمو أرباح بنسبة 10% للمصارف العربية عموما، ونسبة 15% للمصارف الخليجية. وقال إن هناك أموالا خارجية تدعم أداء المصارف العربية، فالمصارف اللبنانية لديها ودائع تقدر بحوالي 140 مليار دولار من الودائع التي تأتى من اللبنانيين الموجودين خارج العالم العربي وهذا دليل على ثقتهم بالقطاع المصرفي اللبناني، مشيرا إلى أن المصارف العربية لعبت دورا هاما في تقليص معدلات البطالة ودعم الاقتصاد والقضاء على الإرهاب، فالمصارف تساعد الأجهزة الأمنية، عبر إدارة الالتزام المعنية بمراقبة جميع الحسابات المصرفية، إذ تطبق القرارات الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وتقوم الإدارة المخصصة بذلك بإخبار وحدة مكافحة غسل الأموال، وهى بدورها تلقي القبض على المنفذين، فالعمليات الإرهابية مثلا لا تحتاج إلى أموال طائلة، فاليوم يمكن أن تقوم مجموعة من الأشخاص بتحولات بسيطة لا تتجاوز العشرة آلاف دولار بأية عملية، فالخوف يأتي من قدرة هذه المجموعات على التحرك بأموال بسيطة.
