قال الناشط السياسي حازم عبد العظيم، إن تشكيل البرلمان المقبل سيكون مختلف عن البرلمانات السابقة، متوقعا أن يصل عدد مقاعد المرأة بالبرلمان المقبل إلى 70 مقعداً. وأعرب عبد العظيم، في حوار مع فضائية «صدى البلد» صباح اليوم الأربعاء، عن رفضه التشكيك في الأحكام القانونية، حيث يجب إحترام كافة المواطنين والأحزاب لهذه الأحكام. وأوضح أن تقرير هيئة المفوضين والذي أوصى بتأجيل الانتخابات، لم يراعِ تحقيق العدالة من ناحية التوزيع النسبي للمقاعد، مشيرا إلى أن هناك محافظات مظلومة ولن يكون لها مقاعد بالبرلمان المقبل، مشدداً على ضرورة أن يكون لكل محافظة مقعدان «فردي وقائمة» وخاصة المجافظات الحدودية كجنوب سيناء والوادي الجديد لاحتوائهما بالوطن. ووصف الحديث عن ما سمي بقائمة الدولة ب«التهريج» الذي لا أساس له من الصحة، فضلاً عن كذب الأقاويل عن أن حزب المصريين الأحرار هو من يدعم قائمة «في حب مصر»، مشيرا إلى أن بعض الشخصيات التي كانت ضمن قائمة الجنزوري انضمت لقائمة في حب مصر خلال الفترة السابقة. وأشار إلى أن قائمة في حب مصر تتضمن رجال أعمال على رأسهم فرج عامر ومحمد السويدي. وأفاد بأنه من المستبعد أن يتم تعديل بعض القوائم الانتخابية حال قبول بعض الطعون المقدمة. وتنظر المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أنور العاصي، أربعة طعون مقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب. وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم. وجاء في تقرير المفوضين أن «قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر».