تدخل انتخابات مجلس النواب المقبلة مرحلة حاسمة اليوم الاربعاء بنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى 4 دعاوى تطعن على دستورية قانون تقسيم الدوائر، وهى الطعون التى أصدرت هيئة مفوضى المحكمة تقريراً بشأنها، أوصت فيه بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز فى الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية ، فى النظامين الفردى والقوائم ، وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر التقرير أن قسم التشريع بمجلس الدولة وقع فى أخطاء عديدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواعى السلم الاجتماعى التى دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائ.