تواجه الحكومة اليونانية الجديدة أسبوعا عصيبا في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة شركائها في منطقة اليورو بشأن احتياجاتها المالية ،حيث قالت إنها ستسعى إلى الحصول على قرض جديد مؤقت لحين التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن استمرار برنامج الإنقاذ المالي لليونان. وقال وزير المالية يانيس فاروفاكيس أمام البرلمان اليوناني إنه سيشارك غدا الأربعاء في اجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو حيث سيقدم برنامجا انتقاليا لتغطية احتياجات الحكومة المالية لحين التوصل إلى اتفاق شامل بشأن قروض اليونان الجديدة. وقالت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكومة ستدفع في اتجاه برنامج تمويل انتقالي حتى آب/أغسطس المقبل حيث يمكن التوصل اتفاق اقتصادي جديد مع الدائنين الأوروبيين بحلول الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.وقال مصدر قبل اجتماع الغد :"من مصلحتنا التوصل إلى اتفاق وبدء تنفيذه في بداية سبتمبر" .يأتي ذلك فيما قال مسئولون إن إعادة جدولة الديون وتقليل حجم الفائض الأساسي للميزانية خطوط حمراء لا تقبل التفاوض بالنسبة لأثينا.وقال فاروفاكيس إن "الأزمة لن تنتهي إذا وافقنا على برنامج إنقاذ جديد" مضيفا أن منطقة اليورو ستتهاوى كبيت من ورق إذا أجبرت اليونان على الخروج منها.وأضاف أمام البرلمان أن أثينا يمكن أن تتعهد بتنفيذ 70% تقريبا من شروط برنامج الإنقاذ المالي الحالي.يذكر أن أثينا حصلت منذ 2010 على حزمة قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 240 مليار يورو تقريبا مقابل حزمة إجراءات تقشف صارمة أثارت احتجاجات شعبية واسعة.وقالت مصادر يونانية إنهم لا يعتقدون أن قادة أوروبا الكبار سيسمحون بإفلاس أثينا. يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس خلال زيارته الرسمية للنمسا إنه "متفائل للغاية" بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع منطقة اليورو. وقال بعد محادثاته مع المستشار النمساوي فيرنر فايمان في فيينا إنه "من مصلحة الجميع التوصل إلى حل يفيد الجميع.. لهذا السبب أنا متفائل للغاية". وأضاف :"حتى الآن، لم نسمع أي مقترح معتبر باستثناء ما قدمناه. ولا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق باستثناء الأسباب السياسية". من ناحيته دعا المستشار النمساوي إلى التوصل لحل وسط بشأن ديون اليونان، مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية هي تجنب تفكك منطقة اليورو. وقال فايمان :"هدفنا يمكن أن يكون فقط الإبقاء على أعضاء منطقة اليورو في المنطقة خلال العام الحالي والعام المقبل والسنوات المقبلة". وقال إن القضية هي إيجاد حل يحقق التوافق بين إطار العمل المتفق عليه سابقا والجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية الجديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية لليونان. كان تسيبراس قد تعهد أثناء الحملة الانتخابية بالتحرر من شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي وهدد بالانسحاب من منطقة اليورو، لكنه بدأ يتبنى لغة أقل حدة من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة من الجميع.