تفاصيل الحجز فى إسكان محدودي الدخل بالمحافظات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز ل20 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة جديدة، الأحد المقبل وحتى 3 مارس المقبل، وهى المرحلة الرابعة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإعلان عن حجز وحدات الإعلان الرابع، يأتى ضمن طرح وحدات المشروع الجاهزة، في إعلانات شهرية تباعا، مؤكدا أن الوزارة تطرح الوحدات الجاهزة فقط، سواءً إنشائيا أو خدميا، لتكون جاهزة للسكن فورا، وأضاف الوزير: "الوحدات التي سيتم طرحها تبلغ مساحتها 90 مترا (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب، بنظام التمليك".
وأشار المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى لبرنامج الإسكان الاجتماعى، إلى المحافظات المطروحة وفروع بنك التعمير والإسكان، التي سيتم إرسال الأوراق المطلوبة إليها، وهي القليوبية (الخانكة) بنك الإسكان والتعمير فرع بنها، والشرقية (فاقوس – أبو كبير – أولاد صقر – بلبيس)، بنك التعمير والإسكان فرع الزقازيق (أبراج الحرية)، والدقهلية (المنزلة – بلقاس – أجا)، فرع دمياط (شارع سعد زعلول - عمارة الأوقاف)، والمنوفية (السادات – أشمون – سرس الليان) فرع مدينة السادات (المنطقة الأولى)، والغربية (سمنود – المحلة – بسيون – السنطة) فرع مدينة دمياط الجديدة (المنطقة المركزية)، والبحيرة (وادى النطرون – بدر) فرع دمنهور (شارع عبد السلام الشاذلى)، والفيوم (طامية) فرع الفيوم (بندر الفيوم 18 تقسيم الحرية)، وأسيوط (منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – البدارى – صدفا – أبو تيج – الغنايم – ساحل سليم) فرع أسيوط (شارع الجمهورية)، وسوهاج (جهينة – المنشأة – ساقلتة) فرع سوهاج (طريق أسيوط سوهاج)، وقنا (نجع حمادى – قوص – الوقف – نقاد) فرع قنا (ميدان مديرية الأمن)، والأقصر (الشغب) فرع الأقصر (شارع المحطة)، أسوان (دراو – نصر النوبة – إدفو)، فرع أسوان (9 شارع الكورنيش)، والبحر الأحمر (رأس غارب – القصير) فرع الغردقة (منطقة القرى الساحلية).
وأوضح أنه سيتم طرح باقى الوحدات في محافظات الوادى الجديد (الخارجة – الداخلة)، ومطروح (العلمين)، وبنى سويف (مدينة بنى سويف – بياض العرب – الفشن)، والسويس (حى عتاقة)، وشمال سيناء (بئر العبد – نخل – الحسنة)، ضمن فرعى عمارات جاردينيا الهرم (شارع الهرم – الجيزة)، وفرع قرية مراقيا السياحية (السوق التجارية).
اشار المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، الى أن المستندات المطلوبة لحجز وحدات المشروع هي صورة من بطاقة الرقم القومي، للمتقدم وزوجته "سارية"، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل.
وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، يتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوي، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة (محل – ورشة وغيرهما)، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء (رقم قومي مميكنة)، وتقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.
وحول أسلوب التقدم والسداد، ذكر المهندس صلاح حسن، أنه يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 5 آلاف جنيه ( يرد في حالة عدم التخصيص ) بجانب 100 جنيه (مصاريف استعلام لا ترد) ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن بكل محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجاري رقم (70822) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب بريد الزمالك.
ويتم ملء نموذج بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة وصورة إيصال السداد داخل مظروف مغلق يكتب عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز بها، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها، مؤكدًا أنه سيتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، وحال عدم قيام المستحقين بالسداد في خلال شهر من تاريخ الإخطار يتم إلغاء الحجز.
وتابع "حسن": ويتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة، وستتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.
وأشار إلى أن القسط الشهري يبدأ من 480 جنيها (كحد أدنى ) بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يتراوح ما بين 5 إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة (تحسب على أساس متناقص) وتبلغ 7% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.
ولفت الى أن شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة سكنية"، تتمثل في أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، الزوجة، الأولاد القصّر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، مع ضرورة عدم امتلاك (الزوج، الزوجة، الأولاد القصّر) أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة أو قرض تعاونى أو قطعة أرض سواء كانت بحوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
وأضاف حسن: "من ضمن الشروط أيضا، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة والمرتبط بها عملا وإقامة، أو من المقيمين أو العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حال المخالفة يكون مسئولا جنائيا ومدنيا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته".
وأكد حسن أنه بالنسبة لشروط المتقدم للحجز، فلا تقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا تزيد على 45 سنة، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى، ولابد أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي وفقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية عن 31 ألف جنيه.