طالبت وزارة الأوقاف بسرعة النظر في إسقاط الجنسية المصرية عن كل الخونة والعملاء ممن يحرضون على العنف في الخارج ، محذرة من الخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين مع الجماعات الإرهابية لأنها توفر غطاء لتلك الجماعات. وأوضح بيان صادر اليوم الثلاثاء ، للقطاع الديني بوزارة الأوقاف أن ما يقوم به هؤلاء المجرمون من تحريض على وطنهم يتنافى مع كل القيم الدينية ، والوطنية والإنسانية ، وينبغي على كل وطني مخلص أن يعلن تبرؤه من هؤلاء وأفعالهم. وأكد البيان أن ذلك الموقف يأتي من الوزارة في إطار مسؤليتها الشرعية وواجبها الوطني ولمراعاة مصلحة الوطن ، وفى ضوء ما رصده الموقع الإعلامي للوزارة بالاستهداف الممنهج لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأحرار ومحاولة إرهاب القضاة والإعلاميين والأمة والخطباء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة مما يعد فسادا وإفسادا في الأرض. وأوضح بيان وزارة الأوقاف انه من خلال رصد الوزارة الدقيق للسموم التي تبثها بعض القنوات المأجورة من الخارج على لسان الخونة والعملاء الذين يحملون الجنسية المصرية ممن باعوا أنفسهم للشيطان وأعداء الدين والوطن، ونظرا لخطورة هؤلاء على الأمن القومي المصري وعلى سلامة الوطن وأمنه واستقراره ، فان القطاع الديني بوزارة الأوقاف يطالب بسرعة النظر في إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة والعملاء ، إذ إنهم لا يستحقون هذا الشرف. كما حذرت الوزارة من مد هؤلاء الخونة بأي معلومات عن الوطن وما يدور فيه من أحداث معتبرة ذلك خيانة وطنية تستوجب المساءلة والمحاسبة ، وانه قد آن الأوان للتمييز الواضح بين الوطنيين المخلصين الشرفاء وبين الخونة والعملاء ، سواء هؤلاء المأجورون في الخارج ، أم من يدعمونهم بالداخل ، وأن تلك الحركات المشبوهة التي تنشأ تباعا تحت مسميات مختلفة تنبع جميعها من جماعة الإخوان الإرهابية كالحركة المسماة "عقاب" لاستهداف قوات الشرطة ، حيث يجب أن يتم التعامل معها بمنتهى الحسم ، لأن سلامة الأوطان فوق كل اعتبار . كما طالب القطاع الديني بوزارة الأوقاف بالتحفظ على أي أموال أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص بحكم انتمائهم إلى الجماعة الإرهابية ، محذرا من الخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين ، لأنها توفر الغطاء الأدبي لتحرك أعضاء الجماعات الإرهابية ، ويؤكد على خطورة تحكم أي منهم في مفاصل الدولة التنفيذية ، لأنهم بلا شك يحرصون من داخلهم على إعاقة مسيرة الدولة ، ويتمنون تفككها لصالح الجماعات الظلامية الآثمة ، ولا فرق بين إن كانوا مقتنعين أو مضللين ، لأن نتيجة تعاطفهم واحدة ، وهي الخطورة على أمن المجتمع وسلامته. كما يؤكد القطاع الديني على استنكاره الشديد لازدواج المعايير الغربية في التعامل مع حقوق الإنسان, ودفاع بعض الأشخاص والجهات والهيئات به عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرًا على أمن وطننا وأمتنا العربية ، واعتبار ذلك داخلا في باب الحريات ، مع تغاضيها المكشوف عن استهداف رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وترويع الآمنين وتخريب الممتلكات ، وتغاضيها أيضا عن إرهاب العدو الصهيوني وإجرامه في حق المقدسات والشعب الفلسطيني. وطالب القطاع الديني بالأوقاف باصطفاف وتحرك عربي سريع جدًا للضغط على الدول التي تأوي الجماعات الإرهابية ، والتي تتبنى وترعى قنوات فضائية تحث على العبث بأمن منطقتنا ، واتخاذ مواقف حاسمة وموحدة تجاهها ، قبل أن يستشري خطر الإرهاب ليعصف لا بأمن المنطقة فحسب ، بل بأمن العالم ، مؤكدين للمرة المائة أن الإرهاب يأكل من يدعمه والصامتين عليه والمترددين في مواجهته .
