أجل مجلس النواب اليمني، جلسته التي كانت مقررة، اليوم الأحد، للنظر في استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى موعد لاحق لم يتحدد بعد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله (المعروفة بجماعة الحوثي). وقالت الوكالة في خبر مقتضب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب أقرت تأجيل الجلسة الطارئة اليوم الأحد إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، حتى يتسنى إبلاغ كافة الأعضاء بالحضور". وكانت الجلسة مخصصة للبت في قبول أو رفض استقالة الرئيس هادي الذي قدمها إلى البرلمان، مساء الخميس الماضي بعد دقائق من استقالة حكومة خالد بحاح، على خلفية تصعيد العنف من قبل جماعة الحوثي وسيطرتها على مقار رئاسة وحكومية وعسكرية في العاصمة صنعاء. وفي وقت سابق، قال رئيس الكتلة البرلمانية الجنوبية، النائب فؤاد واكد، إن "الكتلة قررت في اجتماعها أمس السبت استمرار تعليق حضورها جلسات البرلمان بعد تطور الأحداث إلى حد استقالة الرئيس وحكومته واستمرار اختطاف مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك لدى الحوثيين". وأشار في تصريحات لوكالة "الأناضول" إلى أن هذه التطورات "عززت موقف الكتلة من استمرار تعليق مشاركاتها بما في ذلك عدم حضورها جلسة البرلمان اليوم الأحد المقرره لبحث استقالة الرئيس". وأرجعت مصادر برلمانية "تأجيل جلسة البرلمان إلى إفساح المجال لإنضاج المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي دون المرور إلى البرلمان، مشيرة إلى أن ثمة توجه يقوده الحزب الاشتراكي اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يتمثل في إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته والبقاء بمنصبه والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي. ووفق المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الخيار الثاني وتقوده جماعة الحوثي يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي غير أن هذا المقترح يعارضه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يؤيد عرض استقالة هادي على البرلمان لتحديد موقفه منها رفضا أو قبولا نظرا لتمتع حزبه بأغلبية تسمح له بقبولها وبالتالي تكليف رئيس البرلمان يحيى الراعي بمهامه وهو قيادي في الحزب.
