قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى اليوم السبت، قبول الطعن المقدم من 152 متهما من تنظيم الإخوان في قضية أحداث الشغب بمركز مطاي والمعروفة إعلاميا ب"إعدامات المنيا" والمتورطين في اقتحام وحرق وسرقة مركز الشرطة وقتل العميد مصطفى العطار نائب مأمور المركز عقب فض اعتصام رابعة عام 2013 ، وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وتلا ممثل نيابة النقض رأي النيابة الاستشاري في الطعن وطالب بنقض الحكم ، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد أمام دائرة أخرى. وترافعت هيئة الدفاع التي ضمت كل من : محمد طوسون وكيل نقابة المحامين وسمير الصفتي وأحمد شبيب ودفعوا ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 متهمًا والسجن المؤبد ل491 آخرين ، مؤكدين أن حكم الجنايات أخل بحق الدفاع ، حين لم يستمع للدفاع الحاضر عن المتهمين ورفض مناقشة شهود الإثبات ، كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم. وقد استقبل أهالي المتهمين إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة بالفرحة العارمة ، مؤكدين أن الحكم أعاد لهم بصيصا من النور والأمل وأنقذ أبناءهم من حبل المشنقة.