قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، قبول الطعن المقدم من 152 متهما فى قضية أحداث شغب مطاى، وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى. وتلا ممثل نيابة النقض رأي النيابة الاستشاري في الطعن، وطالب بنقض الحكم (إلغاؤه)، وإعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد. وترافع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد طوسون، أمام المحكمة، ودفع ببطلان حكم محكمة جنايات المنيا، بإعدام 37 متهما، والسجن المؤبد ل491 آخرين. وقال طوسون إن "حكم الجنايات أخل بحق الدفاع، حين لم يستمع للدفاع الحاضر عن المتهمين، ورفض مناقشة شهود الإثبات، كما أن هيئة المحكمة لم تقم بواجبها بانتداب محامين تابعين للنقابة للدفاع عن المتهمين الذين لم يكن معهم محام يتولى الدفاع عنهم". ورأى عضو هيئة الدفاع أن "المحكمة كشفت عن عقيدتها حين برأت 24 متهما في القضية قبل جلسة النطق بالحكم"، كما دفع ببطلان الحكم لصدوره عن دائرة استثنائية "دائرة الإرهاب" بالمخالفة لقانون السلطة القصائية، ولطريقة اختيار دوائر محاكم الجنايات عن طريق الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين في القضية التورط في حرق 8 سيارات مملوكة للشرطة، و3 سيارات مملوكة لمواطنين، والاستيلاء على 76 قطعة سلاح متنوعة، بينها 22 طبنجة و16 بندقية آلية ذات دبشك خشبي و3 بنادق آلية روماني وبندقيتان آليتان مصريتان و8 بنادق نصف آلية و4 بنادق خرطوش داكار وبندقيتا خرطوش و10 بنادق داكار و9 بنادق فرنساوي.
