تواصل الحكومة الإسرائيلية عبر وزارة المالية، حجب إيرادات المقاصة الفلسطينية ما دفع حكومة التوافق الفلسطينية، للإعلان عن عدم مقدرتها على تحديد موعد محدد لصرف رواتب موظفي القطاع العام. وقال الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية، عبد الرحمن بياتنة اليوم الأحد، إن إسرائيل ما زالت تحجب إيرادات المقاصة عن وزارة المالية الفلسطينية، وهذا هو السبب الرئيسي لتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين. وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار. وأضاف بياتنة، إنه حتى اليوم لا تتوفر الأموال اللازمة لتغطية فاتورة رواتب موظفي القطاع الحكومي، والبالغة 170 مليون دولار، مشيرا إلى أن إيرادات المقاصة كانت مخصصة لتوفير فاتورة الرواتب. وقالت صحيفة هآرتس العبرية في وقت سابق إن إسرائيل ستبدأ الضغط على الفلسطينيين كرد على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانضمام إلى 20 معاهدة ومنظمة دولية، أهمها طلب الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، مطلع الشهر الجاري. وقال رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله مطلع الشهر الجاري، إن إسرائيل لم تسلم وزارة المالية إيرادات المقاصة، وهو ما كان يجب أن يتم نهاية الشهر الماضي، ما يعني أن تأخراً في صرف رواتب ديسمبر. وبدأ الخوف يراود المواطنين الفلسطينيين سواء من موظفي القطاع الحكومي أو التجار، لتأخر صرف الرواتب، وإمكانية عدم تحويل أموال المقاصة، آملين في إيجاد حكومة الحمد الله حلاً سريعاً لهذه المشكلة. ويقول راغب دويكات، ويعمل معلماً في مدرسة حكومية، إنه يخشى من تبعات عدم صرف راتب شهر ديسمبر الماضى . وأضاف دويكات فى تصريحات لمراسل الأناضول إنه عليه شيكا بنكيا يستحق اليوم الأحد، وفي حال لم يقم بتسديده، فبإمكان حامله التوجه به إلى المحكمة. فيما يرى التاجر الفلسطيني خليل المقدادي، إن عدم صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي ستوثر على الأوضاع التجارية في الأسواق. وأضاف المقدادى أن الحركة في السوق المحلية ضعيفة، بسبب ارتباطها برواتب الموظفين العموميين بشكل رئيسي.
