طالبت شبكة قنوات «الجزيرة» القطرية السلطات المصرية، اليوم الخميس، بسرعة إعادة محاكمة صحفييها الثلاثة المحبوسين بعد قبول طعنهم على حكم سابق بسجنهم. وقالت الشبكة، في بيان لها، «يجب أن تعجل السلطات المصرية بإعادة محاكمة الصحفيين المحبوسين»، موضحة أن «المحاميين قالوا إن عملية الاستئناف قد تستغرق من 12 إلى 18 شهرا آخرين». وقررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن ثلاثة من صحفيي «الجزيرة»، ما بين سبع إلى عشر سنوات، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، بحسب محاميين للمتهمين. وبحسب المتحدث باسم شبكة الجزيرة - لم تذكر اسمه - فإن «محمد باهر، وبيتر جريست، ومحمد فهمي، قد سجنوا ظلماً لأكثر من عام، وأن السلطات المصرية لديها خيار بسيط إما إطلاق سراح الصحفيين سريعاً أو الاستمرار في هذا المسلسل، وبالتالي الاستمرار في ظلمهم والإساءة لصورة بلادهم في أعين أعالم». ومضى المتحدث: «يجب أن يختاروا الخيار الأول». وأوضح البيان أن المطالبة بالإفراج عن فريق عمل الجزيرة تم من قبل البيت الأبيض الأمريكي، ووزارة الخارجية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الاسترالية وأكثر من 150 مجموعة حقوقية، بما في ذلك منظمة «العفو الدولية»، ولجنة حماية الصحفيين، ومعهد الصحافة الدولية. ولفت إلى أن أكثر من 200 ألف شخص وقعوا التماسا عالميا، فضلا عن مئات الآلاف شاركوا في «هاشتغاغ» على «تويتر» للإفراج عن صحفي الجزيرة خلال العام الماضي. واختتم البيان بقوله إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إنه يبحث استخدام سلطاته، وفق الدستور، للإفراج عن الصحفيين، هذا يعد منفصلاً عن إجراءات المحاكمة، وعندما سُئل عن احتماليه هذا الأمر في نوفمبر، أجاب «دعونا نقول إن هذا الأمر يناقش بهدف حل القضية». وكانت محكمة جنايات القاهرة حكمت، في شهر يوليو الماضي، على الصحفيين الثلاثة وهم الأسترالي بيتر غريست، والمصري– الكندي محمد فاضل فهمي، والمصري باهر محم بالسجن فترات تتراوح ما بين 3-7 لإدانتهم ب«مساعدة منظمة إرهابية». وأنكر الصحفيون الثلاث الاتهامات الموجهة إليهم بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وقوبل حكم سجن الصحفيين بانتقادات على المستوى الداخلي والخارجي، واعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية المحاكمة والحكم مثالا على «تداعي» نظام القضاء المصري. وألقي القبض على الصحفين في فندق الماريوت بالقاهرة، حيث اتهمت النيابة المتهمين باتخاذ جناحين بالفندق الشهير بوسط القاهرة كمركز إعلامي. وأشار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي افي شهر نوفمبر الماضي إلي أنه يدرس إصدار عفو عن جريست وصحفيين اثنين آخرين يعملون لقناة الجزيرة والذين أودعوا السجن قبل عام. ورحبت وزيرة الخارجية الأسترالية باحتمال الإفراج المبكر عن جريستي، وقالت إنها "ستبحث الأمر مع مندوب مصر في الأممالمتحدة". وأصدر السيسي في شهر نوفمبر الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمال أن يفرج عن ريستي والكندي المصري محمد فهمي. وتدعم قطر التي تمول قناة الجزيرة جماعة الإخوان المسلمين وتصدعت علاقتها بمصر بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو عام 2013.